قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن البحيرات وملف الثروة السمكية، من الملفات التي شهدت طفرة حقيقية خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال قرارات حماية البحيرات وإزالة التعديات أو التشريعات التي تترجم هذا الأمر، ولعل مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يعد ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بهذه القضية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في بيان، الثلاثاء، أن مشروع القانون عمل على رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها، ووضع سياسة صارمة لمنع التعدي على البحيرات أو تلوثها، وخطة عاجلة لتطوير البحيرات والشواطئ، واستغلال إمكانات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها، ومنع التعدي عليها، ما يستوجب سرعة إقرار القانون لتعزيز إجراء البحوث والدراسات اللازمة حول كيفية استغلال البحيرات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون عمل على وضع خطط تتعلق بالثروة السمكية، ووضع التصميمات الخاصة بمشروعات الاستزراع السمكي، وكل هذا يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير البروتين للمواطنين، وفتح آفاق جديدة للتصدير، سيكون من خلال وضع خطط لتنفيذ احتياجات المحافظات من مشروعات الاستزراع السمكي، وإقامة المشروعات التجريبية في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها، واستغلال مناطق الصيد والمرابي والمزارع السمكية بالبحيرات.
وأشار عكاشة، إلى أن مشروع القانون يعمل على ضرورة صيانة وتطهير وتنمية مناطق الصيد والمزارع السمكية بالبحيرات وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها، وبهذا يوفر التشريع الجديد مظلة جديدة للنهوض بالثروة السمكية وتحقيق فائض للتصدير مما سينعكس على المواطنين بصورة كبيرة سواء من خلال توفير العملة الصعبة من التصدير أو توفير مزيد من فرص العمل.
