دعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الحكومات، وصناع القرار حول العالم إلى الاستمرار وبشكل أوسع في الإجراءات الإحترازية،وتوفير كافة وسائل الحماية الاجتماعية للملايين من العمال حول العالم،موضحًا أن أزمة كورونا مستمرة حتى العام الجاري 2021،وما لها من تداعيات خطيرة على الطبقة العاملة باعتبارها الأكثر تضررًا.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية اليوم الإثنين لـمدير مركز المعلومات "عبد الوهاب خضر"، تعليقًا على التقرير الدولي الصادر اليوم عن منظمة العمل الدولية حول آثار وباء كورونا على سوق العمل في العالم.
وأكد عمال مصر أن تلك الإجراءات تتلخص في توصيات من أجل دعم سياسات التعافي ومنها: مواصلة سياسات اقتصاد كلي ملائمة في عام 2021 وما بعده، بما في ذلك الحوافز المالية ما أمكن، وتدابير دعم الدخل وتشجيع الاستثمار، وتطبيق تدابير مدروسة للوصول إلى النساء والشباب والعاملين ذوي المهارات الضعيفة والأجور المتدنية وغيرهم من الفئات الأشد تضررًا.
بالإضافة إلى دعم دولي للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، التي لا تكفي مواردها المالية لتعميم اللقاحات وتعزيز التعافي الاقتصادي والتوظيف، مشيرين إلى تركيز الدعم على القطاعات الأكثر تضررًا إلى جانب إيجاد وظائف جديدة في القطاعات سريعة النمو.
وتسبب وباء «كورونا المستجد» في «أضرار بالغة» لقطاع الوظائف حول العالم مع خسارة ما يعادل 255 مليون وظيفة في العام 2020، بحسب ما أعلنت منظمة العمل الدولية.
وتوقعت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة حدوث انتعاش غير مؤكد وغير منتظم لـ "سوق العمل" في العالم خلال العام الجاري، في أعقاب الأزمة غير المسبوقة التي أدى إليها وباء فيروس كورونا المستجد في العام الماضي.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الجديد حول آثار وباء كورونا على سوق العمل في العالم، أن احتمالات الإنتعاش في سوق العمل في العام الجاري بطيئة وغير منتظمة وغير مؤكدة، ما لم يتم دعم التحسينات المبكرة من خلال سياسات التعافي التي تركز على الإنسان، مشيرا إلى أن هناك بوادر انتعاش بالفعل.
وتظهر التقديرات السنوية الجديدة في الإصدار السابع لـ منظمة العمل الدولية عن آثار وباء كورونا، والتي عانى منها سوق العمل في العالم، أن ما يصل إلى 8.8% من ساعات العمل العالمية قد ضاعت طوال العام الماضي، وذلك نسبة إلى أرقام الربع الرابع من العام السابق له، وهو ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل، مشيرة إلى أن هذا الرقم يقارب أربعة أضعاف العدد المفقود من الوظائف خلال الأزمة العالمية في عام 2009.
وأفاد التقرير بأن حساب ساعات العمل الضائعة أو المفقودة تلك يرجع إلى تخفيض ساعات العمل بالنسبة لمن يعملون أو بالنسبة للمستويات غير المسبوقة من فقدان الوظائف، والتي تصل إلى نحو 114 مليون وظيفة، مضيفا أن 71% من خسائر التوظيف (81 مليون شخص) كانت في شكل خمول وليس بطالة، وبما يعنى أن الأشخاص إما تركوا سوق العمل لأنهم غير قادرين على العمل أو بسبب القيود الوبائية أو لتوقفهم عن البحث عن عمل، مشيرا إلى أن النظر إلى البطالة وحدها يقلل بشكل كبير من تأثير وباء كورونا على سوق العمل.
وذكر أن الخسائر الهائلة بسبب وباء كورونا أدت إلى انخفاض بنسبة 8.3% من دخل العمل العالمي (قبل إدراج تدابير الدعم)، أي مايعادل 3.7 تريليون دولار أو 4.4 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لافتا إلى أن النساء تأثرن أكثر من الرجال بالاضطرابات التي تسبب فيها الوباء.
وكشف التقرير، أن العمالة الأصغر سنا تضررت بشكل خاص من خلال فقد الوظائف أو ترك القوة العاملة أو تأخر التحاقهم بها، مشيرا إلى أن خسارة العمالة بين الشباب (15- 24 سنة) بلغت 8.7% مقابل 3.7% للكبار.. مضيفا أنه "في حين لاتزال هناك درجة عالية من عدم اليقين، إلا أن أحدث التوقعات للعام الجاري 2021 تظهر أن معظم البلدان ستشهد انتعاش ا قويا نسبيا في النصف الثاني من العام؛ وذلك مع بدء تنفيذ برامج التطعيم".
ويطرح التقرير، الذي يرصد تطورات سوق العمل في ظل وباء كورونا، ثلاثة سيناريوهات للتعافي، ما بين متفائل ومتشائم.. فيشير إلى سيناريو أساسي يعتمد على توقعات صندوق النقد الدولي اعتبارا من أكتوبر 2020 بخسارة 3% من ساعات العمل على مستوى العالم في العام الجاري، وذلك مقارنة بالربع الرابع من العام 2019، أي ما يعادل 90 مليون وظيفة بدوام كامل.
أما السيناريو المتشائم، الذي يشير إليه تقرير الرصد، فيفترض حدوث تقدم بطئ في التطعيم على وجه الخصوص ما سيؤدي إلى انخفاض ساعات العمل بنسبة 4.6%، في حين يتوقع السيناريو المتفائل انخفاضا بنسبة 1.3%، وهذا السناريو يعتمد على السيطرة على الوباء وزيادة ثقة المستهلك والأعمال.. وأوضح التقرير أنه في جميع السيناريوهات، فإن الأمريكتين وأوروبا وآسيا الوسطى ستواجه نحو ضعف ساعات العمل من الخسائر عن المناطق الأخرى.
ويقول غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "بوادر التعافي الحالية مشجعة، لكنها هشة وغير مؤكدة بدرجة كبيرة، وعلينا أن نتذكر أنه لا يمكن لأي بلد أو مجموعة التعافي بمفردها.وقال:"نحن على مفترق طرق: أحدهما يقود إلى تعافي غير منتظم وغير مستدام يترافق مع تزايد اللامساواة وعدم الاستقرار واحتمالات وقوع المزيد من الأزمات، والآخر يركز على تعافي محوره الإنسان لإعادة البناء بشكل أفضل، وإعطاء الأولوية للتوظيف والدخل والحماية الاجتماعية وحقوق العمال والحوار الاجتماعي،و إذا كنا نريد تعافيًا دائمًا ومستدامًا ولا يستثني أحدًا، فهذا هو المسار الذي يتعين على واضعي السياسات سلوكه".
