استعرضت السفيرة نبيلة مكرم أمام مجلس النواب اليوم آخر تطورات مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، مشيرة الي قيام وزارة الهجرة بالإعداد لتنظيم شئون المصريين بالخارج بشكل متكامل، من خلال طرح مسودة القانون، والذي يضم ثلاثة ابواب: باب يختص بشؤون الهجرة وآخر للجاليات والباب الأخير يختص بصندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج.
واضافت في كلمتها أمام البرلمان أن القانون اتخذ العديد من المسارات الهامة، حيث تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل، والتي بدورها أبدت بعض الملاحظات لمناقشتها في الوزارات المعنية، وتأخر القانون جاء للوصول إلى الصيغة المثلى، بما يمنع أي تشابك في الاختصاصات مع أي جهة أخرى، والوزارة تسعى إلى فك أي التباس حتى يخرج القانون بأسرع وقت ممكن إلى النور.
ولفتت الوزيرة الى ان القانون يستهدف تنظيم العلاقة بين المصريين بالخارج وبين الدولة المصرية، بالإضافة إلى وضع أطر تستهدف تنظيم أوضاع الكيانات المصرية بالخارج.
وأضافت ان القانون يتضمن تفعيل صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج بل ويعد من أكثر النقاط أهمية بالقانون، والتي ترغب في الإسراع في تفعيلها حتى يستفيد منها الناس، فعلى سبيل المثال وليس الحصر ألقت أزمة العالقين الضوء بشدة على أهمية وجود هذا الصندوق، حيث ينظم القانون آلية تمويل ودعم الصندوق وأوجه الصرف.
واكدت وزيرة الهجرة أن هذا ويعد هذا أحد الأسباب القوية لاهتمام وزارة الهجرة باتخاذ خطوات في اتجاه طرح مشروع قانون الهجرة في صورة جديدة تسهل إصداره إلي النور بما يحقق مصالح المصريين بالخارج، ويحقق الاستفادة للمصريين بالخارج من الصندوق، مشيرة الي ان كثير من الأزمات حدثت للمصريين بالخارج، ربما تكون أقل وطأة في وجود الصندوق.
