رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

وزير الري أمام مجلس النواب.. إثيوبيا تعرقل مفاوضات سد النهضة.. ومصر تتابع الأزمة بكل مؤسساتها.. وأطالب البرلمان بدعم إقرار قانون الموارد المائية والري الجديد

الأحد 24/يناير/2021 - 11:15 م
البوابة نيوز
محمد العدس_نشات ابوالعينين_طارق سيد
طباعة
كشف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية بوضوح امام ممثلي الشعب في مجلس النواب عن تعنت إثيوبيا في ملف مفاوضات سد النهضة وتراجعها في كل مرة لخطوات عما يتم الاتفاق بشأنه.
وقال الوزير خلال إلقاء بيان الوزارة وعرض برنامجها أمام البرلمان اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، إن ملف سد النهضة فقد تدخل الجانب الأمريكي الوسيط في البداية بالمساعدة في مسودة اتفاق ووقعت مصر عليه بالحروف الأولى ولكن أعلنت إثيوبيا رفضها لتلك المسودة كما استجابت مصر لمبادرة رئيس الوزارء السوداني وبعدها تم العديد من الاجتماعات الثلاثية وتراجعت إثيويبا عن معظم البنود الفنية في مسار واشنطن خلال تلك الاجتماعات وخاصة الأمور الفنية كما عقدت أربعة اجتماعات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي و5 اجتماعات سداسية بحضور وزراء الري والخارجية وللاسف الشديد هناك تعنت من إثيوبيا في هذا الملف جاء ذلك أثناء حضور وزير الري والموارد المائية للجلسةالعامة للبرلمان لمناقشة خطة الوزارة وكافة المستجدات المتعلقةبالوزارة في الشأن المائي. 
وتابع الدكتور محمد عبد العاطي خلال كلمتة بالبرلمان أن أزمة سد النهضة ملف الدولة المصرية بكل مؤسساتها، موضحا أن كل جهة تعمل في الجزء الخاص بها،مشيرا إلى أن وزارة الري متخصصة في التعامل الفني، بينما وزارة الخارجية تتولى الجزء السياسي والقانوني، بالإضافة لدور كل جهة في الدولة.
وأكد الوزير أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن ملف سد النهضة أخذ مسارين في التفاوض الأول من الجانب الأمريكي والبنك الدولي، وكذلك الجانب الأفريقي برعاية الاتحاد الأفريقي.
وأشار إلى أن إثيوبيا أعلنت انسحابها من المفاوضات الأمريكية في وقت سابق مبررة ذلك بالحاجة للوقت للمناقشة وفقا للأوضاع الداخلية لديها.
وأكد أن مصر استجابت لمبادرة رئيس وزراء السودان، وتم عقد العديد من الاجتماعات الثلاثية، إلا أنها لم تؤدي إلى أي نتائج، بسبب التعنت من الجانب الأثيوبي على الجوانب الفنية والقوانية.
وكشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن أثيوبيا تراجعت عن كل البنود التي تم الاتفاق عليها.
وأشار إلى أن الدولة بكامل جهاتها متواصلة في التفاوض من أجل هذه الأزمة، والتي تمثل الملف الأهم للدولة بالكامل.
وفي سياق متصل طالب وزيرالري البرلمان بدعم الوزارة في مواجهة التحديات التي تواجهها وإقرارقانون الموارد المائية والري الجديد
وقال عبد العاطي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع القانون يعد بمثابة حجر الزاوية في مواجهة كثير من التحديات التي تواجه الوزارة، ولم يتسنى للمجلس في فصله التشريعي الثاني من إقراره، ونرجو من المجلس الحالي مناقشته.
ونوه وزير الموارد المائية والري إلى إن وزارته قامت في مجال التوعية بالمياه والترشيد للانفاق بأكثر من 500 ندوية للتوعية والتثقيف كما تم في مجال التدريب تدريب أكثر من 150 ألف متدرب ومدرب كما يتم التنسيق مع الازهر والكنيسة وبعض الوزرات المعنية في هذا المجال مثل وزارة الثقافة وغيرها من اجل التوعية بملف المياه.
كما أشار الوزير، إلى أنه تم إنتاج افلام للتوعية وتم إنتاج 54 فليم وثائقئ ب 3 لغات عربي وإنجليزي وفرنساوي لبعض الدول الأفريقية.
ولفت عبد العاطى أن مصر من أكثر دول العالم جفافا، مشيرا إلى أن 97 في المائة من مياهنا من الخارج، وتصل كفاءة استخدام المياه عندنا إلى 90 في المائة.
وأضاف عبد العاطى، تعد مصر أعلى دولة في العالم في إعادة استخدام المياه، حيث تعيد إستخدام مياه ملوحتها تصل إلى 6000 جزء في المليون، وهو أمر جيد جدا.
واستعرض وزير الرى، التحديات التى تواجه مصر في قطاع المياه، مشيرا إلى أن احتياجتنا المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب، ولدينا موارد تنتج نحو 80 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 20 مليار متر مكعب نتيجة إعادة إستخدام المياه، وبالتالى يكون لدينا عجز بالنسبة المتبقية، وهو ما نعوضه باستيراد بعض المحاصيل التى تستخدم كميات كبيرة من المياه. 
وتابع، حددنا إستراتيجية الوزارة لمواجهة تلك التحديات في أربعة محاور، وهى تنقية المياه وتحسين نوعيتها وهو هدف أساسي للدولة، مثل إنشاء مشروع معالجة مصرف بحر البقر وغيرها، والمحور الثانى، هو تحسين كفاءة استخدام المياه، على مستوى الحقل والتوصيل ومن خلال الرى الحديث وغيره، والمحور الثالث هو تنمية الموار المائية، من المياه السطحية والأمطار والجوفية، لتكفى الاحتياجات، والمحور الرابع، عبارة عن تهيئة البيئة المناسبة لمواجهة تلك التحديات من خلال تشريعات وبناء كوادر داخل الوزراة وخارجها.
وأضاف، تم ترجمة الخطة الإستراتيجية، إلى خطة قومية للدولة 2017/2037 بتكلفة 900 مليون جنيه، وقد تتعدى ذلك بمشاركة 9 وزارات، مشيرا إلى أن الحكومة صرفت 100 مليار جنيه لعمل عدة مشروعات مياه، وان العام الماضى هو الأقل على مدى 20 عاما في معدل الشكاوى التى وصلت لنا بشأن مياه الري.
"
هل تتراجع نسب الطلاق بتعديلات قانون الاحوال الشخصية ؟

هل تتراجع نسب الطلاق بتعديلات قانون الاحوال الشخصية ؟