أصدرت الحركة الوطنية الشعبية الليبية بيانا صحفيا اليوم الأحد نددت فيه بالعمليات الإجرامية التي تقوم بها العصابات الإجرامية والميليشيات المسلحة، بحق أهالي مدينة ترهونة وضواحيها، من نهب للممتلكات وحرق وتدمير للأملاك العامة والخاصة وجرف الأراضي الزراعية وأعمال القبض على الهوية وترويع المواطنين بدوافع سياسية، على مرأى ومسمع من حكومة الوفاق وأجهزتها الأمنية وبعثة الأمم المتحدة بطرابلس.
واستنكرت الحركة في بيانها الأفعال الإجرامية، بحق أهالي مدينة ترهونه وضواحيها، وحذرت من النتائج الوخيمة جّراء هذه الأعمال، وليس أقلها زيادة الشرخ في النسيج الاجتماعي، وتوسيع دائرة العنف ودوامة الدم، وفتح أبواب جديدة للثأر والانتقام.
وأضاف البيان،أن هذه الأفعال الشنيعة التي تحدث داخل نطاق سلطة حكومة الوفاق، تُرتب مسئولية قانونية وجنائية على هذه الحكومة، بسبب تقصيرها في القيام بواجباتها، التي أقلها حماية المواطنين وممتلكاتهم داخل نطاق مسؤولياتها، كما أن استمرارها في السكوت عن هذه الجرائم، وعدم إدانتها، يجعلها بمثابة شريكًا في الجريمة (فالساكت عن الحق شيطان أخرس).
وذكرت الحركة في بيانها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بأفعال الميليشيات قائلة: "هذه الأفعال تسهم بصورة مباشرة في إفشال فرص نجاح الحوار السياسي، الذي ترعاه البعثة الأممية، وتؤثر في مصداقيتها، كعامل مساعد لتحقيق الاستقرار وعودة الأمن في ليبيا".
وأهابت الحركة في ختام بيانها بكل القوى الوطنية الليبية، وهيئة الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا، بضرورة النهوض بأعبائها، وتحمُل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه ما يجري في مدينة ترهونه، والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، واعتبار هذه الأعمال جرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم ولا يمكن الإفلات من عقابها.
