اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي إستراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية (2021-2023) وذلك انسجامًا مع التوجه الحالي لحكومة دولة الإمارات الذي يهدف إلى تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستدامة المالية وبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار.
وتمثل هذه الإستراتيجية إطارًا عامًا لتحفيز القطاع المالي والمصرفي بالدولة من خلال تعزيز محفظة جهاز الإمارات للاستثمار، وتأسيس سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية.
جاء ذلك اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي الأول لمجلس الوزراء في 2021 بأبوظبي اليوم في قصر الوطن بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد.
وقال بيان للمكتب الإعلامي اليوم: تهدف الإستراتيجية إلى دعم وتطوير سوق مالية عالية الكفاءة في الدولة، وتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء، وتنويع السوق المالية الأولية والثانوية في الدولة، بالإضافة إلى دعم تطبيق السياسة النقدية للمصرف المركزي وتغطية الضمانات المالية التي أصدرتها الحكومة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا إستراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية.. الهدف هو بناء سوق سندات بالعملة المحلية.. وتوفير بدائل تمويلية للمشاريع التنموية للحكومة الاتحادية.. وتنشيط القطاع المالي والمصرفي بالدولة".
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا بامتياز حفل بإنجازات وطنية نفخر بها على كل المستويات، وندخل عامًا حكوميًا وكلنا فخر بفريق عملنا الحكومي وما أنجزه رغم تحديات جائحة كورونا، وكلنا تفاؤل وطاقة إيجابية بأنه سيكون عامًا مختلفًا واستثنائيًا.
وأضاف: "عقد جديد تبدأه الإمارات لتعزيز رحلة ازدهارها وريادتها.. تصنع فيه إنجازات أكبر.. وتفتح مجالات أكثر تطورًا لاقتصادنا وتعليمنا ومجتمعنا وقطاعنا الصحي.. لن يمنعنا أي مستحيل من تصدر السباق نحو المستقبل وكلنا ثقة بفرقنا الحكومية وكوادرنا الوطنية لتحقيق إنجازات أكثر".
وتضمنت أجندة اجتماع مجلس الوزراء اعتماد سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري، والتي تعد إطارًا شاملًا يحدد اتجاهات دولة الإمارات في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا سياسة الاقتصاد الدائري.. الهدف إنتاج نظيف.. ونقل مستدام.. واستهلاك مستدام.. وإدارة فعالة للنفايات.. بما يحافظ على البيئة ويولد فرص اقتصادية جديدة.. وتم تشكيل مجلس اتحادي للاقتصاد الدائري لتنفيذ هذه الإستراتيجية.
وتضم السياسة عددًا من الأهداف الرئيسية تتضمن تعزيز الصحة البيئية ودعم القطاع الخاص في تحوله إلى تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف، والحد من الإجهاد البيئي وتلبية الاحتياجات الأساسية، وصولًا لتحقيق رؤية الإمارات بأن تكون أحد الرواد العالميين في مجال التنمية الخضراء".
وتعد السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري إطار عمل يهدف إلى تحديد أولويات دولة الإمارات في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ذات الأولوية وهي البنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والتصنيع المستدام، وإنتاج واستهلاك الغذاء المستدام، إلى جانب مجالات أخرى مشتركة مثل التكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير، وزيادة الوعي وبناء القدرات، وإنشاء الشراكات ومنصات تعاون، والإدارة المتكاملة للنفايات.
ومن المتوقع أن تسهم السياسة بمخرجاتها في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وتخفيف الضغط البيئي وتأمين توريد المواد الخام وزيادة القدرة التنافسية وتحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
واعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على أن تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة القيام بمهام الأمانة العامة للمجلس.
كما سيتولى المجلس اعتماد مؤشرات الأداء الخاصة لتنفيذ السياسة وموائمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية مع متطلباتها، واقتراح الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والمبادرات والبرامج ذات الصلة بالاقتصاد الدائري وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الدائري، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الدولية فيما يخص تطبيق الاقتصاد الدائري على المستوى العالمي.
واعتمد المجلس تجديد تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، برئاسة عبدالله ناصر السويدي، وعضوية عدد من الشخصيات الوطنية وممثلي الجهات المعنية وذلك لمدة 3 سنوات حيث يستهدف القرار دعم المجلس لتحقيق الأهداف العامة من إنشائه، حيث يختص بتنظيم القطاع النووي في الدولة.
واعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لمدة 3 سنوات برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعضوية كل من محمد على الشرفاء، والدكتور على محمد بخيت الرميثي، وخليفة أحمد الشحي، والدكتورة اليازية صالح الكويتي، وأحمد عبدالله آل على، والدكتور عبدالله عبدالرحمن الخطيب.
وشملت القرارات ضمن أجندة المجلس اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية لأنظمة الإطفاء الذاتي لحرائق غرف محركات الحافلات في الدولة، تعزيزًا لكفاءة الحافلات والحد من مخاطر الحرائق فيها بما يراعي تحقيق أعلى مستويات السلامة فيها بمختلف أنواعها وبالتالي سلامة مستخدميها وفقًا لأفضل الممارسات ومعايير السلامة والأمان والجودة.
