وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بحصر كافة الشوارع والأماكن التي يجوز فيها انتظار المركبات بما لا يعيق حركة المرور بالتنسيق مع إدارة مرور المنوفية.
كما وجه مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالتعاون مع الإدارة العامة للشئون القانونية بسرعة الانتهاء من وضع الاشتراطات العامة لاستخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات سواء للأفراد أو الشركات.
جاء ذلك خلال اجتماعه اللجنة العليا لتنظيم انتظار المركبات بشوارع المحافظة وذلك تنفيذا للقانون رقم 150 لسنة 2020، بحضور اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة والمقدم تامر الأقصري وكيل إدارة المرور بالمنوفية والمستشار القانوني للمحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم ومديرى عام إدارات الشئون القانونية والمالية والإدارية بالديوان العام.
وفى بداية الاجتماع أكد محافظ المنوفية، أهمية قانون تنظيم انتظار المركبات والذي يهدف إلى انتظار المركبات وإحكام الرقابة عليها وتقنين أوضاعها لتعمل في إطار منضبط، وإتاحة فرص عمل للشركات والأفراد، وزيادة موارد الوحدات المحلية بما يعود بالنفع على المواطنين، يأتي هذا في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات والحد من الاختناقات المرورية لتحقيق السيولة المرورية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة أهم القواعد والإجراءات اللازمة لتحديد أماكن انتظار المركبات لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق وظاهرة الوقوف المزدوج التي تؤدي إلى الاختناق المرورى والالتزام بكل الضوابط والاشتراطات المنظمة واستغلال التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين، على أن يتم تشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة لمتابعة أعمال الحصر وإعداد تقرير بذلك.
الجدير بالذكر أنه سبق وقد أصدر محافظ المنوفية قرار رقم 1043 لسنة 2020 بتشكيل لجنة عليا لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظة برئاسة اللواء السكرتير العام وعضوية كل من المستشار القانوني للمحافظة ومدير إدارة المرور ومدير شرطة المرافق ومديري عام الإدارة العامة للشئون القانونية والتفتيش والمتابعة والشئون المالية والإدارية للمحافظة ومدير إدارة البوابة الإلكترونية، تكون مهامها تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد كراسة الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لا حكام القانون، تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
