تعاني الجمعيات الزراعية من التهميش وعدم التطوير وسطوة الروتين، حيث تعتبر الجمعيات التي تنتشر في القرى المصرية بيوت الإرشاد والخبرة للمزارعين، وأصبح من الضروري تحديثها.
ويبلغ عدد الجمعيات الزراعية نحو 5 آلاف جمعية، حيث يتضح دورها في توزيع حصص الأسمدة، ويرى الخبراء أنه لا بد من تطوير الجمعيات الزراعية وتحويلها إلى إلكترونية لضمان نجاح منظومة الكارت الذكي، فضلا عن هيكلة القطاع التعاوني وتفعيل الدور الغائب من تسويق المنتجات وتوفير المستلزمات الزراعية للفلاحين.
في البداية، قال المهندس محمدي البدري، الخبير الزراعي ورئيس لجنة صحة وسلامة الغذاء، إن الجمعيات الزراعية ما زالت غائبة عن الهدف الذي أنشئت من أجله، وهو توفير المستلزمات الزراعية وتسويق المنتجات الزراعية للفلاحين وكذلك الإرشاد الزراعي الذي غاب عن الفلاح منذ عدة سنوات وأضر بالزراعة المصرية.وتابع البدري، أن عدد الجمعيات الزراعية بمصر يصل إلى ما يقارب 5000 جمعية، وفي ظل تفعيل منظومة الكارت الذكي وميكنة الجمعيات الزراعية أصبح من السهل إعادة الجمعيات إلى سابق عهدها بشرط استعادة الجمعيات منظومة التسويق الزراعي ولن يحدث ذلك إلا بتطبيق الزراعة التعاقدية وهو الحلم الذي طال انتظاره وبذلك سيكون للجمعيات دور كبير في عملية زيادة الإنتاج وخفض الفاقد وزيادة العائد للفلاح.
ونوه الخبير الزراعي، إلى أن عودة الجمعيات الزراعية للعمل بكفاءة يساعد في ضبط الأسعار بالأسواق، مع إعادة الدور الأبرز للجمعية الزراعية وهو الإرشاد الزراعي للفلاح سواء أثناء زراعة المحاصيل أو بعدها، والعمل على زيادة مخصصات الإنفاق على البحوث الزراعية التي لا تتجاوز 200 مليون جنيه سنويًا، وهي نسبة ضئيلة.
من جانبه، يقول حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن هيكلة الجمعيات الزراعية بات أمرًا ضروريا، خاصة أنها لا تقوم بالمهام التي أنشئت من أجلها، حيث إن دورها توفير المستلزمات الزراعية وإرشاد الفلاحين وتسويق منتجاتهم، لكن غياب دورها، أضر بجموع الفلاحين الذين أصبحوا يعتمدون على أنفسهم في توفير المستلزمات الزراعيه، وطرق الزراعة، والتسويق، مما كبد الكثير منهم خسائر كبيرة.وتابع أبو صدام، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برقمنة وتحديث القطاع الزراعي يستوجب تطوير وتحديث الجمعيات الزراعية التي تمثل اللبنة الأولى في التسلسل الهرمي للقطاع الزراعي وتعتبر أقرب بيوت الخبرة والإرشاد للفلاحين، منوهًا إلى ضرورة تجديد الدماء في الجمعيات الزراعية التي تقارب الـ 5 آلاف جمعية تنتشر في كافة القرى والمدن المصرية، فضلًا عن استخدام التكنولوجيا الرقمية فيها.
ويؤكد نقيب الفلاحين، على ضرورة إعادة النظر في القرارات والقوانين التي تنظم انتخابات الجمعيات الزراعية ليصل من يستحق إلى المواقع القيادية لخدمة جموع الفلاحين مع هيكلة القطاع التعاوني ليواكب اتجاه الدولة نحو التطور الزراعي الحديث، لافتًا إلى آمال المزاعين العريضة على مجلس النواب الجديد في حل مشكلاتهم وسن التشريعات التي تواكب المرحلة، للقضاء على كل صور الفساد الزراعي.
