ينتظر آلاف الأقباط صدور قانون الأحوال الشخصية، والمتوقع موافقة البرلمان على بنوده بعد توافق معظم الكنائس عليه، وأرسلت الكنيسة الكاثوليكية نقاطه إلى الفاتيكان.
وأعلن المطران باخوم النائب البطريركي والمتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، كواليس التوافق والتى أخذت وقتًا بسبب إرسالها للفاتيكان لإقرارها خاصة أن الكنيسة الكاثوليكية كانت الأصعب بسبب رفضها للطلاق بشكل نهائى وتم رصد 70 بندَا ومناقشتها لإعلان الشراكة بشكل حاسم مع الطوائف الأخرى.
وكشف النائب منصف سليمان، عن الانتهاء من القانون، وأنه كان هناك تعاون من الدولة التى لم تتدخل ولم تبد أى تحفظات أثناء المناقشات، احترامًا للعقيدة والتشريع لغير المسلمين خاصة وأن القانون لا يكتفي بإقرار أسباب الطلاق بل يمتد للميراث بجانب عقود الزواج.
هانى عزت رئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية أعرب عن سعادته بقرب فتح طاقة نور للآلاف من المتضررين والذى يصل عددها إلى 150 ألف أسرة أى نحو 300 ألف مواطن مصرى مسيحى حياتهم توقفت على مدى سنوات طويلة بسبب انتظاره وبعضهم لجأ للزواج المدنى بينما آخرون استسلموا للواقع المرير. 
كمال زاخر: نحتاج إعادة هيكلة:
قال المفكر كمال زاحر: "نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط، ليكون متسقا مع قواعد العدالة من جهة وملتزمًا بالقواعد الدينية ذات الصلة الأساس الذى يبنى عليه قانون الأحوال الشخصية يحكمه:
تعاليم الكتاب المقدس المتصلة بالأسرة، وحماية الأسرة من التفكك والانهيار، لذلك يجب أن يتناول القانون ضوابط والتزامات فترة ما قبل الزواج المتعارف عليها (بفترة الخطبة)، وتتضمن إعداد طرفى الزواج لاستيعاب مفهوم الزواج في المسيحية والتزامات وحقوق كل طرف بشكل واضح، وكذلك انحلال عقد الزواج نتيجة إخلال أحد طرفيه بما عليه من التزامات، أو إلحاق الضرر الجسيم بالطرف الآخر بما يهدد حياته بدنيًا ونفسيًا، فالإنسان وفقًا لما علم به السيد المسيح مقدم على النص.
وأضاف: "لعلنا نلتفت إلى الدوائر التى تفصل في هذه القضايا، وأرى الحاجة إلى تشكيل دوائر خاصة للأحوال الشخصية من قضاة مسيحيين، للطوائف الثلاث الرئيسية تضم ممثلا للكنيسة في كل منها بصفة استشارية، كحل يوفر قضاة يستوعبون روح النص المسيحى، وبغير عودة لنسق المحاكم الملية والشرعية التى تم الغاؤها عام 1955. وبغير خروج عن مظلة القضاء المدنى، وتحاشيًا لانفراد غير القاضى الطبيعى بالفصل في هذه القضايا، ويأتى هذا تأسيسًا على المادة الثالثة من الدستور التي تعطى للمسيحيين المصريين إدارة شئونهم الدينية وفقًا لشرائعهم.
عاطف نظمي: الاعتراف بالمشكلة بداية الحل
وقال عاطف نظمى المحامى بالنقض: يجب أن يخرج القانون سريعا، وحينئذ تحمى الكنيسة الأزواج والزوجات من الوقوع ضحايا في يد السماسرة وما يسمون أنفسهم محامونالأحوال الشخصية وإن كان هناك محامون
محترمون يعملون في الأحوال الشخصية دون أن يبتزوا موكليهم ولهم خبرة في استخراج شهادات صحيحة لتغيير الملة.
وقال بيتر النجار المحامى، إن ظهور القانون يمنع الضغط على محاكم الأسرة ومن وجهة نظرى القانونية أنه يوجد نص مخالف للمادة الثانية من الدستور والخاصة بتغيير الطائفة واختلافها لاتطبق مع أن المادة الثانية مصدر التشريع مع إن المادة الثالثة كفلت الحقوق الدستورية لكل المصريين وأيضا أود أن أشيد إنه منذ جلوس البابا تواضروس الثانى حدثت طفرة في ملف الأحوال الشخصية والتعاون واضح لحل المشكلات المزمنة ونتمني إقرار القانون ويخرج النور خاصة وأن الدولة تريد حسم هذا الملف الشائك.
يذكر أن طلاق المسيحيين استمر قبل جلوس البابا شنودة الثالث عملا بلائحة "38" للأقباط الأرثوذكس وأطلق عليها نفس اسم عام صدورها 1938 وأقرها المجلس الملى العام في 9 مايو من نفس العام وتضمنت في فسخ الزواج بأحد أمرين: وفاة أحد الزوجين، أو الطلاق (التطليق) لعدة أسباب
يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا، وإذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر، وغياب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية دون معرفة مكانه، وإصابة أحدهم بالجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء. ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيه عليها من الفتنة، وكذلك إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق. وإذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حمأة الرذيلة ولم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
ويجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالًا جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة 3 سنوات متتالية. وكذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.
