تواجه شركة أسيك للتعدين «أسكوم» المقيدة في البورصة المصرية أزمة كبيرة بعد ارتفاع خسائرها، وزيادة المديونيات المستحقة عليها، وهو ما دفع الجمعية العامة غير العادية للشركة إلى الموافقة على اعتماد التغيير الذى طرأ على خطة الشركة في استخدامات متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال المصدر من ٤٧٠ مليون جنيه إلى ٥٥٠ مليون جنيه، توجيه كامل مبلغ الزيادة في سداد مستحقات والتزامات على الشركة تجاه الغير.
ويعانى سهم أسيك في البورصة من تراجع ملحوظ حيث شهد تذبذبًا خلال جلسات نهاية العام وبداية العام الجديد ليتراجع في جلسة نهاية الأسبوع الماضى بنحو ٠.١٢٪ مسجلا ٨.٥٣ أوقفت الشركة الخطة التوسعية بسبب صعوبة الأوضاع، والتى ترى أنها ستنعكس على نتائج الأعمال بنهاية العام الجارى، كما قامت باعتماد عقد جدولة سداد القرض الممنوح من بنك مصر لشركة جلاسروك للعزل (التابعة)، تحت مسمى عقد تسوية مديونية ومنح تسهيلات.
وتتضمن الاتفاقية بيع أسكوم ١٥٪ تعادل ٣٤٥ ألف سهم من أسهم شركة أسكوم لتصنيع الكربونات لصالح بنك مصر، بإجمالى قيمة ٥.٦٥ مليون دولار، على أن يكون نصيب السهم المباع من الأرباح لا يقل عن ٥ ٪ سنويًا، يتم التحصيل من شركة جلاسروك للعزل، مع التوقيع على عقد وعد بإعادة شراء الأسهم المباعة بنفس القيمة بدون حد أدنى أو أقصى خلال ٥ سنوات.
وأشارت الشركة، إلى أنه يتم سداد قيمة القرض والبالغ ٢٧.٥٤ مليون يورو في ٢٠ يونيو ٢٠٢٠، بعد فترة سماح عام ونصف العام على مدة ٧ سنوات بأقساط ربع سنوية، على أن تكون الفوائد البنكية بمعدل ٢.٥ ٪ سنويًا على الأقل فوق سعر اليوروبور، على أن يتم سداد المديونية خلال مدة أقصاها ٥ سنواتـ ليستخدم المبلغ في إعادة شراء الأسهم المباعة لبنك مصر بنفس القيمة.
وحققت أسيك للتعدين «أسكوم»، صافى خسائر بنحو ٩٣.٤٨ مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضى، مقابل ٦.٧٤ مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضى، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، كما حققت خسائر بنسبة ١٢٨٥٪، على أساس سنوى.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى لتسجل ٦١٣.٨٩٨ مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل ٧٢٨.٨٢٨ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة خلال فترة الـ٩ أشهر ٤٩.٢٨ مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت ١.٧٨٥ مليون جنيه في الفترة المقارنة من ٢٠١٩.
وسجلت الشركة صافى خسائر بلغ ٥٨.١٤ مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضى متأثرة بأزمة كورونا على نحو كبير، مقابل ٢.٠٤ مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى لتسجل ٣٨٦.٨٧ مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل ٥٠٢.٨٢ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وخلال الربع الأول ٢٠٢٠، ارتفعت خسائر أسيك بنسبة ٪١٢٠ وبلغت نحو ٢٣ مليون جنيه مقارنة مع ١٠.٥ مليون للفترة من ٢٠١٩، فيما تراجعت إيرادات النشاط وبلغت ٢٢٨.٤ مليون جنيه مقارنة مع ٢٧١ مليونًا.
الشركات التابعة
لم تتأثر أسكوم وحدها لكن التأثير امتد إلى شركاتها التابعة وعلى رأسها، شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات» والمملوكة لها بنسبة ٩٩.٩٪ لاعتمادها بشكل كبير على التصدير، حيث تصدر نحو ٪٨٠ من إنتاجها لأسواق شمال وغرب أفريقيا وشرق آسيا.
وتوقف حركة الطيران ضاعف من أزمات «أسكوم «وادى إلى توقف صادراتها بشكل تام منذ شهر مارس وحتى نهاية شهر يونيو.
وعلى الرغم من اعتماد شركة جلاس روك، والمملوكة لـ «أسكوم» بنسبة ٩٢.٥٪ على بيع منتجاتها للسوق المحلية وخاصة مشروعات العاصمة الإدارية، إلى أن الربع الأول شهد خسائر كبيرة بسبب تباطؤ المشروعات والغلق الذى حدث منذ أزمة كورونا حيث إنها تتصدر جزءا كبيرا من إنتاجها أيضًا لنحو ٢٥ سوقا خارجية، معظمها توقف تمامًا.
الأرقام التى حققتها الشركة منذ بداية العام حتى الوقت الحالى غير مبشرة، وتشير إلى خسائر فادحة بنهاية العام، كما أن تحسن الأوضاع خلال الفترة المتبقية من العام، لن يمكن الشركة من تعويض الفاقد الذى سجلته في بداية العام.
ذهب إثيوبيا
وفيما يتعلق بالتنقيب عن الذهب في إثيوبيا، فقد انتهت الشركة من أعمال المنجم الأول لها منذ فترة، في حين لم يتم حتى الوقت الحالى تحديد أى استكشافات جديدة وجارٍ إجراء الدراسات والأبحاث، لافتا إلى أن الشركة التابعة تُعد في مرحلة توقف للنشاط لحين استكشاف مناجم جديدة، وأن أزمة فيروس كورونا أثرت على أدائها أيضًا من خلال تضرر وضع العاملين في الأبحاث نتيجة لصعوبة السفر والتنقل جراء قرارات حظر التجوال.
ويرجح عدم قدرة الشركات على تعويض الخسائر المحققة خلال الفترة المتبقية من العام، رغم بدء تحسن الأوضاع مؤخرًا.
وكشفت مؤخرا أسيك عن ملخص دراسة القيمة العادلة لشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات من المستشار المالى المستقل (شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، والتى بلغت القيمة العادلة للمنشأة ٣٧.٧١ مليون دولار، بواقع ١٦.٤ دولار أمريكى للسهم.
وتعمل «أسيك» في أعمال التنقيب على الخامات التعدينية والمعادن وأيضًا إجراء المسح الجيولوجى، والطبوغرافى، ودراسة المناجم والمحاجر القائمة، وينقسم هيكل ملكيتها بواقع ٪٦١.٣٢ لصالح شركة القلعة، و٪١٤.٣٩ «أكت فاينانشيال» و٪٥.٧٧ لصالح جمال عبدالقادر عبدالبصير، إلى جانب مساهمات صغيرة أخرى.
