قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام: تملك محفظة الاستثمارات المالية، للشركة القابضة بشركتيها " شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة " مايزيد على الـ 60 مليار جنيه
وتابع: محمود محي الدين أحدث تقدم كبير في صناعة التأمينات بتأسيس شركة لإدارة الأصول المالية لشركات التأمين، وأن أية مخططات لمشروعات التطوير للشركات، دون التطوير الإداري "رمي فلوس في الأرض"، موضحا أن المواطنون هم من يتحملون خسائر وصلت إلى 60 مليار جنيه نتيجة 28 شركة خاسرة
واستطرد: تم إغلاق الشركة القومية للأسمنت وشركة أخرى هي المصرية للملاحة، ولم يكن هناك أمل في إصلاحهما.
اختتم: شركات "المال العام" لا بد أن يكون لها مسؤولين عن الإدارة، وهؤلاء المسؤولين لم يمتلكوا الحلول، وان القانون التجاري في العالم يقول إن العاملين يشاركون في الإدارة من خلال وسيلتين، أن يكون منهم منتخب بغير صوت في مجلس الإدارة، أو من خلال لجنة المديرين تجلس معهم الإدارة للتعرف على مقترحاتهم.
