وافق البنك الدولي على إعادة تخصيص مبلغ 34 مليون دولار في إطار مشروع تعزيز النظام الصحي الحالي للمساعدة في توفير اللقاحات لدولة لبنان الذي يشهد قفزة غير مسبوقة في أعداد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث سجل مستوى قياسياً بلغ نحو 5 آلاف و500 إصابة مؤكدة يوميا منذ بداية العام.
وأوضح البنك الدولي - في بيان صحفي اليوم الخميس- أن هذا يمثل أول عملية يمولها البنك الدولي لشراء لقاحات كورونا، وسيتيح هذا التمويل اللقاحات لأكثر من مليوني شخص، ومن المتوقع أن تصل إلى لبنان في أوائل فبراير 2021.
وأشار البنك إلى أنه بالإضافة إلى الخسائر البشرية، فإن جائحة كورونا تزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي أعقبت انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، وستعطى الأولوية في حملات التطعيم بلقاحات كورونا للفئات التالية: العاملين في القطاع الصحي المعرضين لمخاطر مرتفعة، وكبار السن من السكان فوق 65 عاما، والعاملين في مجال علم الأوبئة ومراقبتها، والأشخاص في الفئة العمرية 55-64 عاما الذين يعانون من مرض مزمن واحد أو أكثر، وبإعطاء الأولوية لهذه الفئات، يمكن للبرنامج الوطني للتحصين خفض تداعيات الجائحة حتى في ظل معوقات التوريد.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "إن تيسير الحصول على لقاحات كورونا على نحو منصف وسريع وواسع النطاق أمر في غاية الأهمية لحماية الأرواح ودعم التعافي الاقتصادي، وهذه عملية أولى مهمة وأتطلع إلى مواصلة مساندتنا للعديد من البلدان الأخرى في جهودها لتحصين مواطنيها باللقاحات، ولا يزال هدفنا هو الحد من تأثير الجائحة من أجل إنقاذ الأرواح وتحسين سبل كسب العيش".
ويستفيد هذا الدعم المخصص للبنان من خبرات البنك الدولي في دعم جهود التحصين على مدى العقود الماضية، بما في ذلك الوقاية من شلل الأطفال والحصبة ووباء الإيبولا، والتي تجمع بين التمويل والخبرة العالمية والخبرات المحلية في مختلف القطاعات لبناء نظم صحية قادرة على الصمود تحسباً لوقوع طوارئ صحية في المستقبل.
ويعاني القطاع الصحي في لبنان من ضغوط شديدة تفوق طاقته، وحتى 17 يناير الجاري سجل لبنان ما مجموعه 252 ألفا و812 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و1865 وفاة، وبلغ معدل النتائج الإيجابية لفحص الكشف عن فيروس كورونا خلال الأربعة عشر يوماً الماضية 17% (بالمقارنة مع الحد الأقصى للمعدل الذي اقترحته منظمة الصحة العالمية والبالغ 5%).
وفي إطار الاستعداد لتوزيع اللقاحات، أجرت الحكومة اللبنانية بدعم من البنك الدولي وشركاء آخرين تقييماً لمدى جهوزية القطاع الصحي في لبنان للاستجابة لفيروس كورونا، وأنشأت لجنة وطنية مشرفة على لقاحات كورونا، وأعدت مسودة خطة وطنية لتوزيع تلك اللقاحات. وتتضمَّن مُسوَّدة خطة توزيع اللقاحات كل العناصر الرئيسية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وتمثل جزءا رئيسيا من جهوزية لبنان لإطلاق حملة التحصين.
وستشتمل الخطة أيضا على تدابير الجهوزية الرئيسية، وهي: إعداد الخطة الفرعية لتوزيع اللقاحات، والإجراءات التنظيمية الأساسية لتوزيع اللقاحات، واستحداث نظام إلكتروني عبر شبكة الإنترنت للتسجيل المسبق للفئات المؤهلة ذات الأولوية، وإعداد وتعميم إجراءات العمل القياسية لتخزين اللقاحات وتوزيعها وتسليمها، والتدريب والإشراف على الموظفين القائمين بعملية التطعيم باللقاحات، وتوفير آليات للإبلاغ عن الشكاوى المتصلة بالتحصين من فيروس كورونا، وستجرى أيضاً حملة توعية عامة لتزويد السكان بالمعلومات عن الأهلية للحصول على اللقاحات، ومواقع التحصين، وأوقات التلقيح، وسلامة اللقاحات وفعاليتها.
وكان البنك الدولي قد أعلن في مارس 2020 عن إعادة تخصيص أموال من مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان لدعم جهود وزارة الصحة العامة في مواجهة جائحة كورونا، وذلك عبر تجهيز المستشفيات العامة وزيادة قدرتها على إجراء الفحوص المخبرية ومعالجة الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس. ومنذ ذلك الحين، ساعد تسريع إجراءات الشراء من خلال مورِّدين محليين ودوليين وفقاً للإجراءات المعمول بها في البنك الدولي وبالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة في شراء سلع ومعدات تشتد الحاجة إليها في 45 مستشفى.
واشتملت هذه السلع على: معدات الحماية الشخصية، و60 جهازاً للتنفس الصناعي و10 أجهزة بي سي آر (PCR) ومجموعات اختبار الإصابة بفيروس كورونا. علاوةً على ذلك، تم تجهيز 50 وحدات عناية مركزة بالأسرّة والمعدات المتصلة بها، ومنها أجهزة متابعة العلامات الحيوية، ومضخات حقن السوائل؛ ومضخات امتصاص المياه، ومضخات التسريب؛ وأجهزة تقويم نظم القلب، وأجهزة الرسم البياني الكهربائي لعمل القلب، ويجري حاليا شراء سلع ومعدات إضافية لتعزيز قدرات وعدد أسرّة وحدات العناية المركزة إلى 180 سريراً وتزويدها بالتجهيزات اللازمة.
يذكر أن مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان يمول عبر مساهمة قيمتها 95.8 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومنحة بقيمة 24.2 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، ويقدم البرنامج العالمي الذي تم تدشينه في عام 2016 التمويل إلى البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، وذلك بشروط ميسرة يقتصر تقديمها في العادة على أشد بلدان العالم فقرا.
وتنفذ مجموعة البنك الدولي، وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للبلدان النامية، حاليا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة البلدان النامية على تقوية استجابتها للتصدي للجوائح والأوبئة. وهي تساند تدخلات الصحة العامة، وتعمل لضمان تدفق الإمدادات والمعدات الحيوية وتساعد مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملياتها واستبقاء موظفيها، وستتيح المجموعة ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى 15 شهرا تنتهي في يونيو 2021 لمساعدة أكثر من 100 من البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي. ويشمل ذلك تقديم 50 مليار دولار من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح وقروض ميسرة للغاية و 12 مليار دولار للبلدان النامية لتمويل شراء وتوزيع لقاحات كورونا.
