قضت محكمة جنايات القليوبية بالسجن المشدد 15 سنة على عاطل، و10 سنوات على 3 متهمين آخرين لاتهامهم بقتل صاحب عقار لخلاف على إيجار المنزل في قليوب.
بدأت الواقعة بمشاجرة نشبت بين المجنى عليه ويدعى ع. ل. ك، 57 سنة، صاحب عقارب في قليوب، والمتهم الأول ويدعى، ص. ط، 34 سنة، عاطل، بسبب مطالبة الأول للإيجار المتأخر على الثانى لمدة 3 أشهر بإجمالى مبلغ 2700 جنيه بما يعادل 900 جنيه عن كل شهر، فرفض المتهم الأول دفع المبلغ المستحق، معللا ذلك بعدم توافر الاموال لديه، ورتب أكثر من موعد مع المجنى عليه للسداد إلا أنه لم يف بوعده.
وقبل واقعة القتل بيومين، نشبت مشادة كلامية تحولت لمشاجرة بالأيدى بين المجنى عليه والمتهم الأول، إثر قيام المجنى عليه باستغلال تواجد المتهم الأول خارج المنزل وقام بتغيير (القفل)، وقام بإخراج ملابس ومتعلقات المستأجر وتركها له في مدخل العمارة، وما إن حضر المتهم الأول ورأى متعلقاته استشاط غضبًا متهمًا المجنى عليه بالعبث بمتعلقاته وسرقة أموالا كان يدخرها بين طيات ملابسه، الأمر الذى قابله المجنى عليه بالسخرية، قائلا: "طالما معاك فلوس مدفعتيش المتأخر عليك ليه.. وبعدين فلوس منين انت جعان واهل الشارع اللى بيصرفوا عليك"، مما أثار غضب المتهم فهجم على المجنى عليه ممسكا بتلابيب ملابسه محاولا التعدى عليه بالضرب لولا تدخل عدد من الجيران الذين تمكنوا من الفض بينهما، وبالفعل غادر المتهم ولكنه كان ينهال بالسب والشتائم على المجنى عليه متهمه بالعودة اليه مرة أخرى والانتقام منه وتأديبه.
وروى شهود عيان في تحقيقات النيابة، انه يوم الواقعة حضر المتهم وبرفقته 3 اخرين متسقلين دراجة بخارية (موتوسيكل)، وجلسوا على المقهى المقابل لمنزل المجنى عليه، وكان يبدو عليهم انتظاره، وبمجرد خروجه توجه إليه المتهم الاول وبعد فترة بسيطة من الكلام بينهما فوجئنا بالمتهم الأول يمسك بالمجنى عليه وينهال عليه بالضرب والطعن مستخدما سلاحا أبيض اخرجه من بين طيات ملابسه، وحينما حاولنا التدخل للفض وانقاذ المجنى عليه تدخل المتهمين الثلاثة الذين حضروا برفقة المتهم الأول وكونوا كردونا حول المجني عليه والمتهم الأول، مانعين أى احد من الوصول إليهما، حتى سقط المجنى عليه غارقا في دمائه، وغادر المتهمون الأربعة والمتهم الأول يردد: "قتلته علشان طول لسانه عليا وأى حد يورينى نفسه"، وما ان غادر المتهمون فوجئ الاهالى بالمجنى عليه جثة هامدة وقد لفظ أنفاسه الأخيرة.
على الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة والتى حضرت وفريق من البحث الجنائى وبعد عمل التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى المتهمين وألقى القبض عليهم واعترفوا بتفاصيل الواقعة أمام النيابة العامة التي أحالتهم لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 سنة على العاطل، و10 سنوات على الاخرين.
