تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن تجديد التعاقد مع 36 ألف معلم الذين تم التعاقد معهم بعقود مؤقتة.
وقال «محسب»، في نص طلب الإحاطة، إنه ورد إلينا العديد من شكاوى من المعلمين الذين تعاقدوا مع وزارة التربية والتعليم لعدة أشهر ثم أنهت الوزارة هذا التعاقد، وهو الأمر الذي يطرح تساؤل هام حول آلية التعاقد وإعداد المعلمين كإحدى الركائز الأساسية داخل العملية التعليمية في مصر، فضلًا عن أهمية التجديد لهؤلاء المعلمين لحل مشكلة العجز الموجودة في شتى مدارس الجمهورية، وكذلك حل أزمة شريحة كبيرة من المؤهلين لهذا الدور والذين يمثلون إضافة للمنظومة التعليمية، فضلا عن أن المنظومة التعليمية الجديدة ترتكز على عدة عوامل حتى تحقق الأهداف المرجوة، من أبرزها القضاء على أزمة التكدس في الفصول وسد عجز المعلمين، مما يتطلب أن يكون هناك تضافر للجهود، ووضع خطة عاجلة قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وأكد «محسب»، أن الشروط التي وضعتها الوزارة كلفت المتعاقدين كثيرا من الوقت والجهد، بالإضافة إلى الأموال التي أنفقها المتعاقدين، والتي لا تقل عن 3000 لكل متقدم من أجل العودة إلى عملهم، وكان من المفترض تعيين المتقدمين بداية من شهر نوفمبر قبل الماضي على فترات كما جرى الإعلان من الوزير، وبعدها تم التأجيل أكثر من مرة ليخرج الوزير في نهاية الأمر، ويعلن أنه لا تتوافر ميزانية للتعاقد، وأن الوزارة لم تعد أحد بالتعيين، بمخالفة صريحة لنص المادة (125) من القانون المدني.
