كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن 57.8% من التمويلات التنموية التي اتفقت عليها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال 2020، تدعم تنفيذ برنامج الحكومة لتعزيز البنية التحتية الأساسية التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين معيشة المواطنين.
وأوضحت أن 26% من التمويلات التنموية سيتم توجيهها لتنمية البنية التحتية لقطاع النقل، حيث تبلغ التمويلات التي تم الاتفاق عليها نحو 1.79 مليار دولار، لتوفير بنية أساسية جيدة وتوفير وسائل نقل لائقة لجميع المواطنين، بما يخدم الهدف الاستراتيجي الخامس الخاص بتحسين مستوى معيشة المواطنين ومن خلال تطوير المرافق العامة وتوفير خدمات النقل الجماعي وتطوير السكك الحديد وشبكة مترو الأنفاق.
وأضافت أن قطاع الإسكان والمرافق ومياه الشرب والصرف الصحي يستحوذ على 21% من التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها لقطاعات الدولة، بقيمة 1.417 مليار دولار، لدعم تنفيذ الهدف الاستراتيجي الأول من برنامج الحكومة وهو حماية الأمن القومي المصري، والبرنامج الرئيسي الأول المتعلق بتحقيق الأمن المائي، وكذلك البرنامج الرئيسي الرابع المتعلق بتطوير خدمات الإسكان.
وتابعت: يستحوذ قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول على نسبة 10.1% من إجمالي التمويل التنموي لقطاعات الدولة بقيمة 677 مليون دولار، خلال 2020، بما يعدم تحقيق البرنامج الرئيسي الرابع ضمن برنامج الحكومة المتعلق بأمن الطاقة، مشيرة إلى أن أن قطاع الطاقة شهد العديد من المشروعات التي تعد نموذج للتعاون متعدد الأطراف من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية بقوة 1.5 جيجاوات،
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 6.7 مليار دولار لتمويل 70 مشروعًا تنمويًا في مختلف قطاعات الدولة خلال العام الماضي، فضلا عن التمويلات التنموية التي أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي 2020، نهاية ديسمبر الماضي، تحت عنوان، «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث كشف عن قيام الوزارة بالاتفاق مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
