عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، السياق الدولي للتعاون الإنمائي خلال جائحة كورونا، التي ألقت بتداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي نتيجة آثارها السلبية، موضحة أنه رغم الزيادة الكبيرة في الطلب على التمويلات التنموية وانخفاض التمويل المتاح إلا أن جمهورية مصر العربية استطاعت تأمين تمويلات بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأوضحت أن الدول النامية ودول التحول الاقتصادي كانت هي الأكثر تأثيرًا بتداعيات كورونا، حيث شهدت زيادة في الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية، وزيادة في الطلب للحصول على التمويلات لمواجهة أضرار جائحة كورونا، بما يرفع تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فقد انخفضت التمويلات التنموية تزامنًا مع جائحة كورونا بنسبة 8% على مستوى العالم، بما يشكل ضغطًا على التمويلات المتاحة من شركاء التنمية، لافتًا إلى أنه رغم ذلك فقد استطاعت وزارة التعاون الدولي، أن تؤمن تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار انطلاقًا من قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عزز الثقة الدولية، بجانب جهود وزارة التعاون الدولي من خلال الدبلوماسية الاقتصادية.
وتطرقت المشاط، إلى الجهود التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي، لدعم أجندة التنمية الوطنية، ضمن برنامج الحكومة المصرية للفترة من 18/2019-21/2022، والتي تسعى من خلالها لتدعيم علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنظمات الإقليمية والدولية والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، في سبيل دعم أجندة التنمية الوطنية 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتقديم صياغة جديدة للتعاون متعدد الأطراف من خلال نظام يقوم على المرونة والاتصال والشفافية والمشاركة.
وأشارت إلى أن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها خلال 2020 منها 6.7 مليار دولار بنسبة 68% لتمويل 70 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة، و3.2 مليار دولار بنسبة 32% لتمويل القطاع الخاص والمشروعات الصغيرةو والمتوسطة.
