أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تسعى لتعميق الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة من خلال وضع منظومة متكاملة لزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية، مشيرةً إلى أنه يجري حاليًا دراسة تقنين وضع الأراضي الصناعية المطروحة سابقًا حيث سيتم تشجيع المستثمرين الجادين وتقديم الدعم لهم للبدء في المشروعات واستغلال الأراضي المخصصة وعلى الجانب الأخر سيتم اتخاذ إجراء قانوني مع الأراضي التي لم تُستغل حتى الآن.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة اليوم الأربعاء، في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، شارك في الاجتماع الدكتورة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، والنائب محمد الجارحي، وكيل اللجنة، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.
وأوضحت الوزيرة، أنه بعد طرح المجمعات الصناعية الـ7 تم عقد اجتماع بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع عدد من المستثمرين الذي تقدموا لشراء كراسات الشروط لبحث التحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم وأرائهم للتغلب على هذه التحديات حيث تم منحهم فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها الأمر الذي قوبل بترحيب كبير من المستثمرين وساهم في التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين ومنحهم الفرصة لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة الإنتاج، مشيرةً إلى أن ملف المجمعات الصناعية حقق العام الماضي تقدمًا ملموسًا رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من آثار اقتصادية سلبية.
