"انتهاك الخصوصية".. أزمة متجددة مع مواقع التواصل الاجتماعى.. خبراء تكنولوجيا واتصالات: الإعلانات الانتقائية" أبرز ملامح القضاء على الخصوصية.. والشبكة العنكبوتية لم تعد آمنة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بات الحديث عن الخصوصية أمر متكرر خلال الفترة الأخيرة، مع وجود الكثير من المتغيرات التي شهدتها تكنولوجيا الاتصالات خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي دخل في نطاقه الكثير من الإعلانات التي تستهدف أشخاص بعينها، كإعلانات خاصة بتملك عقارات أو القضاء على الحشرات وغيرها من الإعلانات التي قد تصل هاتفك المحمول دون علمك بمصدرها وسبب وصولها إليك.

ونجد حديث الخصوصية يتجدد مع قضية تطبيق واتس آب إلى المثيرة للجدل مؤخرا بعد مخاوف من استخدام الخصوصية بصورة غير مرغوب فيها.

ومع استمرار وتيرة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ووصول الإعلانات سواء عبر المحمول أو من خلال الهواتف المحمولة بعد تزايد أعداد المستخديمن تصبح الخصوصية محل علامات استفهام خصوصا في ظل اعتبار البيانات الخاصة بالمستخدمين إحدى الوسائل الأساسية في عملية الإعلان والترويج والتسويق للشركات المختلفة.

وقال المهندس طلعت عمر، خبير الاتصالات، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت متنفس لاختراق خصوصية الكثير من المواطنين لاسيما أن كل شخص يقوم بوضع بياناته عليها ويتيح التطلع لتلك البيانات من قبل الكثير متغافلاً عن المشاكل أو المخاطر التي قد تقع نتيجة لهذا، ومن هنا يمكن القول أن وسائل التواصل الاجتماعي لا يوجد رقابة على مسائل الخصوصية فيها رغم تجريم القانون للتعدي على الخصوصية.

وأضاف: أنه يدخل في نطاق الحديث هنا بيانات العملاء عبر شركات الاتصال التي من المفترض أنها أمر سري ولا يحق لأي شركة اتصال أن تحدده لأي شركة أخرى مهما كانت أهمية تلك الجهة التي تحصل على المعلومات، حيث أن بيانات العميل تعد من الخصوصية التي تتصل بصلاحيات العميل. 

ولفت عمر إلى أنه في إطار ارتفاع معدلات ووسائل التعدي على الخصوصية، يجب أن تتجه الدولة خلال الفترة المقبلة إلى تغليظ العقوبات على التعدي على الخصوصية خاصة مع وجود هذا الأمر من خلال بعض الجهات التي يترك فيها المواطنين بياناتهم.

ويقول أسامة عبد الخالق، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنه يوجد العديد من الاعتبارات التي يجب أن يعلمها الجميع وهو عدم إعطاء البيانات الخاصة بهم لأي جهة كانت طالما تلك الجهة غير موثوق منها أو قد تستغل البيانات الخاصة بالمواطنين، لافتاً إلى أنه على سبيل المثال فالإعلانات التي تأتي عبر الهاتف المحمول للعديد من الشركات أو الجهات التجارية كأوبر أو كريم أو كإعلانات التخلص من الحشرات أو غيرها فكل هذا يأتي بسبب أن البيانات الخاصة بالمتصل، حيث تكون قد وصلت لتلك الشركة التي تسوق لمنتجاتها على الهاتف المحمول.

ولفت مصطفى إلى أنه من الصعوبة معرفة من سرب البيانات الخاصة بالمواطن بسبب وجود الكثير جداً من هواتف المحمول بالملايين، مؤكداً أن القانون يردع من يخترق الخصوصية بصورة ما، فنجد أن قانون العقوبات ينص في المادة 309 على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة لكل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين خاصة إذا ما كان ارتكاب أحد تلك الأفعال بغير رضاء المجنى عليه.

ولفت إلى أن ما يجرمه القانون هو تسجيل ونقل المحادثات عبر الأجهزة المختلفة ومن خلال التليفون أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا، ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب احد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.