يوفر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولأول مرة حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية الجديدة لأصحاب المشروعات، يتم التعرف عليها صاحب المشروع، دون الحاجة لمحاسب بمجرد تحديد حجم مبيعات المشروع.
وتأتي الحوافز بعد مناقشات طويلة شاركت فيها العديد من المؤسسات، وحوار مجتمعي، خرج بعدها القانون بما يغطي مختلف مطالب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبتعاون بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكدت الوزارة والجهاز، أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا لهذه المشروعات يمد جسور الثقة مع أصحابها بهدف تنميتها؛ باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادى الغنية بالوظائف، مؤكدين أن الضريبة قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، كما أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره.
وتفيد بيانات بأن الضريبة ستكون ألف جنيه سنويًا إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: المؤكد أن كل صاحب مشروع صغير هو خبير نفسه، ولن يذهب إلى مصلحة الضرائب، ولن يزوره مأمور ضرائب، ولن يحتاج إلى محاسب، وفقط وبتحديد حجم المبيعات أو الأعمال السنوىة سيعرف ضريبته.
ودعت وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعت أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى الإسراع بتسجيل أنفسهم بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ويمكن طلب المحاسبة بالقيمة الأقل وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، ليتم ترحيل الخسائر لعدة سنوات، ويمكن أيضًا الرجوع لمظلة قانون المشروعات الصغيرة مرة أخرى بعد 5 سنوات.
ويتضمن القانون إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، لافتًا إلى تخفيض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط.
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقدم حزمة متكاملة من التيسيرات والمميزات لأصحاب المشروعات ومن أهمها المميزات والحوافز الضريبية التى أعلنت عنها وزارة المالية، حيث يقدم القانون نظامًا ضريبيًا مبسط لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبى مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.
وقالت: إن المميزات والحوافز الضريبية ومختلف التيسيرات التي يقدمها القانون سيتم تفعيلها من خلال فروع جهاز تنمية المشروعات بعد صدور اللائحة التنفيذية التي تم إعدادها من خلال الجهاز وكافة الوزارات والجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة ومنهم وزارة المالية، حيث سيتم تحديد دور كل جهة والخدمات التي ستقدمها لأصحاب المشروعات والمواطنين الراغبين في الاستفادة من القانون.
وأوضحت لجنة الإدارة العليا بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز قام بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 حيث تم تشكيل لجنة من قيادات الجهاز منذ صدور القانون لوضع الإطار العام للائحة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المالية الكبرى العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لترجمة التيسيرات والحوافز التى يتضمنها القانون إلى إجراءات وخطوات فعلية تتميز بالمرونة ليتمكن المواطنون والشباب من الاستفادة من القانون بشكل عملى.
وأشار المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أن الجهاز قام بالتنسيق والتعاون مع أكثر من 40 جهة مختلفة بالدولة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون وعلى رأسهم البنك المركزي ووزارات التجارة والصناعة والمالية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والإسكان والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والبيئة وهيئة الاستثمار ومختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضى.
وأكد شاش، أن توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز أكدت على التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقوم بتقديم مختلف الخدمات المالية والفنية والإجرائية لهذا القطاع للوصول إلى لائحة واضحة تتضمن أدوارًا واختصاصات محددة لكافة الجهات المشاركة في القانون مما يضمن معالجة حقيقية لمختلف المشكلات التى يعانى منها قطاع المشروعات الصغيرة وتحقيق انطلاقة حقيقية للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الذين يرغبون في التوسع في مشروعاتهم القائمة وذلك من خلال حزمة متكاملة من التيسيرات الإجرائية والمالية والفنية.
وأكد المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مصر ستشهد نموًا ملحوظًا في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذا العام بعد إقرار الحوافز الضريبية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز ستلعب دورًا كبيرًا في مساعدة منشآت القطاع الاقتصادى غير الرسمى على تقنين أوضاعها والخروج إلى النور، خاصة وأن تكاليف التشغيل بعد تقنين الأوضاع في ظل هذه الحوافز ستكون أقل بكثير من تكاليف العمل خارج الإطار الرسمي الذى كان يستلزم العمل في سرية تامة.
وأضاف، أنه من المتوقع أن يشهد العام الأول بعد إقرار القانون الجديد إقبال من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تقنين الأوضاع وقد نصل إلى تقنين مليون منشآة من إجمالى 4 مليون منشآة اقتصادية غير رسمية في مصرهذا العام.
وقال السقطي، إن هذه الحوافز الجديدة تشير إلى تفهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة للواقع الحالى واحتياجات المواطنين واتجاههم نحو تحسين أوضاع الاستثمار في مصر وتنظيم سوق العمل والإنتاج، مؤكدًا ترحيب مجتمع الأعمال بالاستجابة السريعة لمتطلبات السوق المحلى في هذا التوقيت الحرج.
ودعا اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشباب إلى استغلال الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة لهم، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الدعم والمزايا للمشروعات الصغيرة المقننة والعاملة في إطار الاقتصاد الرسمي.
وقال السقطي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لن تقوم بتقنين أوضاعها والانضمام إلى القطاع الرسمي لن تصمد طويلًا وتحرم نفسها من فرص التطور والنمو، خاصة وأن الحكومة أقرت إتاحة نسبة لا تقل عن 20% من احتياجات الجهات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقصر المناقصات المحلية حتى 2 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الإعفاء من التأمين المؤقت وصرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد تصل إلى 50% لدعم تلك المشروعات، وكذلك الإعفاء من بند سابقة الأعمال والميزانيات.
