تواصلت الجهود الأوروبية لكبح جماح الانتهاكات التركية في ليبيا، وأعلنت وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي فرونتكس والعملية البحرية الأوروبية (إيريني) المكلفة بمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، تعزيز تعاونهما في وقت تواصل فيه تركيا تدخلها العسكري وتسعى لإرسال مزيد من الأسلحة والمرتزقة إلى حكومة الوفاق.
وبموجب الاتفاق، اتفقت فرونتكس وإيريني على تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية وخصوصا تنسيق استخدام صور الاقمار الاصطناعية والتحليل وتعبئة إخصائيين والتنسيق التكتيكي.
وجاء في بيان صادر عن إيريني "يمثل هذا التعاون أداة مهمة خصوصا لتبادل المعلومات حول السفن التجارية التي يشتبه بانها تخرق حظر الأسلحة إلى ليبيا".
وسيسهل جمع العناصر اللازمة للقيام بعمليات حظر بحري وتفتيش على متن السفن المشبوهة.
وفي بيان أخر منفصل، أوضحت فرونتكس انها ستتقاسم مع إيريني "المعلومات التي تجمعها في إطار أنشطتها لتحليل المخاطر كمراقبة السفن في عرض البحار وبيانات مراقبتها الجوية في المتوسط الأوسط".
وتم إطلاق عملية إيريني في أبريل، بتفويض من مجلس الأمن. ودائرة نشاطها في شرق المتوسط ابعدت من الممرات التي يسلكها مهربو المهاجرين في ليبيا واقتصرت مهمتها على مراقبة حظر الأسلحة والمنتجات النفطية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في سبتمبر الماضي عقوبات على مالكين لسفن تركية متورطين في انتهاك الحظر وذلك عبر تجميد أصولهم المالية في الدول الأوروبية.
وبحسب الاتحاد الأوروبي سمحت إيريني بتوثيق انتهاكات الحظر من قبل تركيا وروسيا.
وتعتبر تركيا مهمة إيريني منحازة وتتهم الأوروبيين بالسعي من خلال هذه الآلية إلى منع تسليم أسلحة لحكومة طرابلس من طريق البحر.
فيما أشارت تقارير خاصة بالمرصد السوري لحقوق الإنسان،إلى إن الأتراك نقلوا سرا 200 مرتزق من سوريا إلى ليبيا، بينما في الاتجاه المعاكس عادت دفعة أخرى من ليبيا إلى سوريا.
وأوضح المرصد السوري، ان المرتزقة العائدون من ليبيا دفعوا رشاوى لأطباء مقابل كتابة تقارير بأن وضعهم الصحي سيئ، قيمة الرشوة بلغت نحو 500دولار أمريكي عن المقاتل الواحد.
وبحسب المرصد تم نقل المرتزقة لتركيا أولا ثم إلى سوريا، وان المقاتلون العائدون من ليبيا لم يتحصلوا إلا على ربع مستحقاتهم، وتقاضوا فقط 500 دولار أمريكي في الشهر بدلًا من 2000 دولار، كما أنهم لم يتقاضوا رواتب منذ أكثر من 5 أشهر.
