وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بشأن التعاون المشترك في مجال دعم وتطوير بناء القدرات البشرية وريادة الأعمال.
أكّدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أنَّ الاستثمار في العنصر البشري من أهم أولويات الدولة المصرية لأنه أساس البناء والتنمية، موضحة أنَّ تنمية الموارد البشرية أصبحت ركنا أساسيًا لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية خاصة أنَّ العنصر البشري استطاع إثبات كونه العنصر الرئيس والفعال في كل خطة تنمية في أي دولة، لذلك يحظى تدريبه وتأهيله بأولوية قصوى، لافة إلى أن تشجيع ريادة الأعمال يعتبر أحد المداخل الرئيسية التى تعول عليها الدولة المصرية لتحفيز الإبداع والابتكار، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة وخلق فرص العمل، بما يعزز تمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم الإبداعية، باعتبار أن الشباب المصري هم الثروة الحقيقية للدولة.
وأوضحت السعيد أن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الهادفة لدعم عملية التنمية البشرية والمستدامة، لافتة إلى أهمية الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات الشباب في كافة المجالات بهدف تمكينهم من إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدة على ما تتمتع به حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة من مكانة متميزة في مساندة المبادرات التنموية الهادفة إلى تحقيق تنمية بشرية مستدامة من خلال دعم أفكار شباب رواد الأعمال.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شريفة شريفة المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن مجالات التعاون المشترك وفقا لمذكرة التفاهم تتمثل في الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية المستدامة وريادة الأعمال من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين (ريادة الأعمال، التحول الرقمي، إدارة المشروعات، التنمية المستدامة، الحوكمة) على أن تهدف هذه البرامج من ضمن جملة أهدافها إلى رفع كفاءة الشباب لريادة الأعمال من خلال تنفيذ مشروعات التخرج، حتى يتسنى لهم فرصة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحاضنة التي تعمل على دعم المشروعات وذلك كله في إطار الرغبة المشتركة بين الطرفين في دعم الاقتصاد الوطني وأجندة التنمية المستدامة:رؤية مصر 2030.
وحول الأنشطة المقترحة لتيسير تنفيذ المذكرة أشارت شريف إلى تبادل زيارات الوفود بين الطرفين وذلك بغرض إطلاع كل طرف على خبرات وتجارب الطرف الأخر في مجال التدريب والبحث في سبل الافادة منها وتيسير طرق توظيفها لديه، إلى جانب تبادل المدربين والخبراء لتنفيذ الأنشطة التدريبية، علاوة على تبادل المعلومات والمنشورات والمواد التدريبية والإصدارات العلمية، والبرمجيات الإلكترونية، فضلا عن تنظيم وعقد الدورات والبرامج التدريبية والتعليمية المشتركة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات والمؤتمرات التي تدعم الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات التدريبية والتعليمية.
