صرح د. محمد معيط وزير المالية بأنه قد تم الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن القرار الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، قد ألزم وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وأكد "معيط"، أنه قد تم طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد للحوار المجتمعي، وذلك من خلال وضعه على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، حتى يتسنى التوافق عليه مع المجتمع الضريبى، وذلك إدراكًا لأهمية ترسيخ جسور التواصل الإيجابى مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء فاعلين في تحقيق المصلحة الوطنية، لافتًا إلى أنه سوف يتم تلقي الاقتراحات والآراء بشأنه حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.
وأوضح "الوزير" أن مصلحة الضرائب قد قامت بإرسال مشروع اللائحة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومكاتب المحاسبة المختلفة، حيث تم إرسالها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات المصرية، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته وإرسال الملاحظات والمقترحات بشأنه للخروج بأفضل رؤية تتوافق معها كافة الأطراف المعنية.
وناشد "وزير المالية" كل أطراف المجتمع المدني والضريبى بالمشاركة في تقديم المقترحات وإبداء الآراء، والتفاعل بشكل إيجابى لدراسة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد خلال المدة المحددة، حتى تخرج في صورة تعكس رؤية مشتركة، يتحقق معها في النهاية الهدف من القانون.
ومن الجدير بالذكر أن الموقع الإلكترونى لوزارة المالية هو http://www.mof.gov.eg/Arabic/Pages/Home.aspx//
والموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية هو www.incometax.gov.eg
