وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراعاة مبدأ توفير كافة عوامل النجاح للمشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر كنهج ثابت لجميع المشروعات والمبادرات التي تنفذها الدولة لضمان تحقيق الأهداف المخطط لها، وكذلك استهداف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي للتصنيع، بالاضافة إلى استكمال كل مكونات المشروع خاصةً محطات الشحن الكهربائي للسيارات بأنواعها المختلفة.
كما وجه الرئيس أن يتضمن المشروع الشراكة مع القطاع الخاص ذي الخبرة في صناعة السيارات، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق التكنولوجية المستقبلية لتلك الصناعة على مستوى العالم .
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة "المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر".
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراض مختلف المحاور التصنيعية والتجارية لمشروع توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر بما فيها تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية واختيار أنسب الموديلات التي تلائم متطلبات السوق المصري واحتياجاته، في ضوء أن مصر تعد سوقاً واعدة لصناعة وسائل النقل بشكلٍ عام، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وأبرز المعلومات عن توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر:
- توجيهات رئاسية بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة السيارات الكهربائية، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة للاستفادة من خبراتهم، وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية فى هذا الصدد، وتوطين صناعة السيارات والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلى.
- تمت الموافقة على قواعد تنظيم العمل للشركات الراغبة فى الاستثمار بمجال محطات شحن السيارات الكهربائية، وكذلك التعريفة المقترحة وتم إرسال القواعد والتعريفة المقترحة لاعتمادها.
- قواعد تنظيم العمل للشركات الراغبة فى الاستثمار بمجال محطات شحن السيارات الكهربائية تتضمن تحديد عدد المحطات المقرر تنفيذها على مستوى الجمهورية وكذلك فرص توطين صناعة وحدات الشحن محلياً والعلاقة التعاقدية بين شركة الكهرباء والمستثمرين والضوابط الفنية لوحدات شحن السيارات الكهربائية والعديد من الامور الأخرى.
- التعريفة المقترحة محفزة بشكل كبير وعدد من الشركات التى نفذت وحدات شحن السيارات الكهربائية أكدت أنها تعريفة جيدة بالمقارنة مع الأسواق الأخرى.
- الدولة تسعى للوصول إلى أفضل قرار بشأن السيارات الكهربائية منها سبل تصنيع السيارات محلياً وكذلك وحدات الشحن خاصة أنها سوف تحقق استفادة كبيرة لمصر من خلال توفير فرص عمل وتشغيل المصانع المصرية، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية.
- تلقى عشرات العروض من شركات عالمية للاستثمار فى مجال شحن السيارات الكهربائية منها شركات أمريكية وبريطانية وإيطالية وصينية وألمانية ومن المقرر مناقشة الأمر بعد إقرار الضوابط المنظمة للاستثمار فى هذا المجال.
- الدولة تتعامل مع السيارات الكهربائية كبرنامج وطنى لتعميق وتحفيز الصناعة فى مصر كما تستهدف الدولة تستهدف توفير وحدات لشحن السيارات الكهربائية فى جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية وكذلك فى بعض الشركات التابعة للوزارات وتخطط لتطبيق هذه الخطوات على مراحل.
- تم تشكيل لجنة من وزارات الإنتاج الحربى والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال والكهرباء لمناقشة المقترحات الخاصة بتنفيذ استراتيجية متكاملة للسيارات الكهربائية فى مصر واقترحت كل وزارة الآليات والمعايير الخاصة بها للوصول إلى أفضل قرار وصيغة تنفيذية كما تعمل الدولة تعمل على حزمة من المتطلبات الخاصة بتلك الصناعة والموافقةعلى إعطاء حقوق انتفاع للشركات التي ستقدم الخدمة في محطات الشحن العامة.
- جار إعداد دراسة جيدة لموضوع الشحن الكهربائى قبل إطلاق السيارات الكهربائية وأماكن بناء محطات الشحن فضلا عن إنشاء 1000 محطة شحن سريع سنويًا بقدرة 50 كيلووات.
- سيتم مراعاة حاجة سيارات التاكسى إلى محطات للشحن البطئ، مع وجود حزمة من المحفزات المقترحة لإنتاج السيارات الكهربائية، كما سيتم تقديم محفزات منها إطلاق برنامج على غرار مشروع إحلال التاكسى الأبيض محل الأسود بواقع 11 ألف سيارة، ومن تلك المحفزات إلزام الجهات الحكومية بإحلال 5% سنويًا من أسطول السيارات 7 آلاف سيارة.
- كما سيتم منح دعم للمستثمرين لأول 100 ألف سيارة كهربائية مصنعة محليًا لمرة واحدة بشروط، كما سيتم سيتم انتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية سنويا.
- الدولة تمتلك أرضا خصبة لتحقيق ذلك من خلال مقومات البشرية وطبيعية لا توجد في أي دولة أخرى فضلا عن أن هذه النوعية من السيارات لها العديد من المزايا التي تجعلها أفضل من غيرها.
- مصر واحدة من أفضل الدول التي لديها مناخ صناعي جيد يقبل تنفيذ هذا المشروع وهذا القرار يؤكد ذلك كما تعد من أفضل الأسواق الواعدة لصناعة وسائل النقل بشكل عام حيث تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها تحقق ذلك.
- الدولة تسعى لتوطين صناعة السيارات الكهربائية بهدف مواكبة الدول المتقدمة والوقوف في صفوفهم والاستفادة من أبعادها المختلفة اجتماعيا واقتصاديًا وبيئا وتوفير مناخ جيد خالى من التلوث ولتحقيق التنمية المستدامة 2030 من خلال بناء النقل الحضرى للبنية التحتية.
- السيارات الكهربائية تمتلك العديد من المزايا التي تؤكد على أهمية توطينها وتوفيرها بصورة كبيرة كما أنها تتميز بكونها أقل استهلاكًا للوقود بالإضافة إلى أنها تحد من الانبعاثات الضارة للبيئة حيث إن الكهرباء من الطاقات الصديقة للبيئة.
