قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إن الحكومة حاولت أكثر من مرة منذ عام 2014، لإصلاح مجمع الحديد والصلب وتطويره للعودة للعمل والإنتاج ولكن كلها محاولات لم تجد.
وتابع وزير قطاع الأعمال، في مداخلة هاتفية على فضائية النهار، اليوم الأحد، أن الأزمة الرئيسية كان في ان القرارات المناسبة، لم تتخذ في وقتها، فبعد أن تم دراسة أوضاع المجمع لطرح مناقصة لتطويره وتحديثه، في عام 2015، لم تطرح المناقصة إلا عام 2017، حيث كانت أوضاع المجمع تدهورت بشكل كبير.
واستكمل انه بعد التأكد من عدم جدوى التشغيل، والتطوير، تم رفع الملف لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وعقدت اجتماعات مطولة في هذا الشان، وتم الاتفاق، على انه لا جدوى من المخاطرة في تطوير هذا المجمع ولابد من تصفيته.
ونوه إلى انه لم يات للوزارة وهو مكلف بالتصفية، والحكومة لا تقوم بتصفية كل الشركات، مستشهدا، بما حدث مع شركة الدلتا للصلب، التي تم تطويرها عدما كانت تنتج ٤٦ ألف طن بالخسارة، وأصبحت تنتج ٥٠٠ ألف طن.
وواصل أنه ليس صحيحا ما يقال عن ان الدولة ستنسحب من هذه الصناعة بالكامل، ولكن لو تاكدت الحكومة من ان الشركة التي تديرها، لاجدوى منها فالحل هو الإغلاق.
وأشار الوزير إلى أنه تم إرسال ملف عمال مجمع الحديد والصلب لوزير القوى العاملة، للتفاوض مع النقابة العامة، لتحديد شروط الخروج، وضحا أنه تم تدبير جميع أعمال التعويضات للعاملين بالمجمع، ولو تم حسم مسالة التصفية خلال شهر، فمن الممكن ان يتم الصرف آخر فبراير المقبل.
