أشاد عادل أبو الحسن الشاذلي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بالوجه القبلي، وعضو شعبه دون الاربع نجوم، بمبادرة وزارة السياحة والآثار، لإطلاق مبادرة "شتى في مصر" للسياحة الداخلية، بهدف دعم القطاع، غير أنه اعتبر حظوظ نجاح المبادرة ضعيفة نظرا للظروف المحيطة بها وعدم الاستعانة برأي خبراء القطاع في المحافظات المختلفة.
وقال أبو الحسن، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن أية مبادرات لكي يكتب لها النجاح لا بد أن تخرج عن أصحاب الشأن والاختصاص، وتحديدا في المحافظات ذات الطبيعة الخاصة مثل الأقصر وأسوان، التي كان يتطلب الأمر عند ضمهما للمبادرة الاطلاع على رأي قطاعات السياحة بهما من فنادق وشركات ومطاعم سياحية، موضحا أنه للسياحة التاريخية في الجنوب طبيعة مختلفة تماما عن الشاطئية، وسائح ذات صفات خاصة تجعله يتحمل مشقة السفر والطقس للإطلاع على الحضارة المصرية القديمة والاستمتاع برحلات نهر النيل الهادئة.
وتابع بأن نسب التشغيل حاليا بفنادق الأقصر لا تغطي أبدا تكلفة تشغيلها، وذلك نظرا لتوقف الحركة الأجنبية وإن كان أمرا خارجا عن إرادة الدولة والقطاع السياحي ويرجع في الأساس لغلق الدول المصدرة للحركة للمجالات الجوية ضمن إجراءات مواجهة تفشي كورونا، إلا أن السياحة الداخلية لن تمكن الفنادق من تغطية تكلفة التشغيل أو تحقيق هامش ربح بسيط بتلك الشروط الموضوعة في المبادرة، لافتا إلى أن توقف الحركة من بريطانيا وأمريكا ووسط وجنوب أوروبا والشرق الآسيوي، أدى لخسائر بالغة تعرض لها القطاع الفندقي بجنوب الصعيد.
وأشار إلى أن مبادرات الدولة والبنك المركزي لدعم القطاع كانت طوق نجاة للبعض، ولكنها لم تشفع للغالبية الراغبة في استمرار العمل، موضحا أن نحو ٩٠٪ من فنادق فئة النجمة وحتى الثلاث نجوم لن تستطيع العودة للعمل مجددا بسبب خسائرها الفادحة، كما لن تستطيع دفع ٤٠٪ من قيمة فواتير الكهرباء والمياه والغاز التي جدولتها الدولة على ٣٦ شهرا، وخاصة في الظروف الحالية، وذلك بجانب عدم قدرتها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوب العمل بها والتي تعتبر عبئا ماديا إضافيا.
ونوه إلى أن البنك المركزي طرح مبادرتين لإنقاذ المنشآت المتعثرة، عبارة عن قروض بفائدة ٥٪ وأخرى ٨٪، ولكن لم تستفد منها فنادق النجمة وحتى الثلاث نجوم، والتي تمثل وحدها نحو ٥٠٪ من الطاقة الفندقية في مصر، ما يزيد الأمر تعقيدا ويتطلب طرح مبادرات لاستعادة السياحة الداخلية، ولكن كان من المفترض أن يتم استطلاع رأي القطاع في آليات التنفيذ، مؤكدا أن الأقصر الآن تستقبل رحلات لزبائن من أفريقيا وأوروبا الشرقية، وهي شرائح غير مرتفعة الإنفاق، ولا تعوض الأسواق الرئيسية مثل الإنجليزي والياباني والأمريكي، ولكنها تضمن البقاء للفنادق.
وشدد على أن السياحة مورد اقتصادي هام قادر على إنعاش الوضع الاقتصادي بمصر، ولكنه ينتظر فتح الأجواء بين الدول، لافتا إلى أن السياحة تقوم بتشغيل ٧٠ صناعة أخرى مرتبطة بها، وحتى عام ٢٠١١ كانت تمثل ٢٠٪ من إجمالي النقد الأجنبي الوارد لمصر، وحصدت في ٢٠١٠ إيرادات قدرت بنحو ١٥ مليار دولار، ما يحتم على صناع القرار الاستمرار في دعم القطاع والبحث عن وسيلة لضمان استمرار الفنادق والشركات في السوق دون غلقها، والاحتفاظ أيضا بالعمالة المدربة حتى تكون السياحة مستعدة لعودة قوية بمجرد فتح المجالات الجوية بالخارج.
