أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك أنه لن يتم التهاون مع أي اختلالات أو فساد، وسيتم تفعيل كل الوسائل الرادعة لمكافحة الفساد وضبط الإيرادات العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليمنية، اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع مناقشة معالجة الاختلالات القائمة في المنافذ وتوحيد الجهود والمهام وفق القوانين والتشريعات النافذة، إضافة إلى تنظيم العلاقات مع السلطات المحلية في هذا الجانب، وبما ينعكس إيجابا على تنمية الإيرادات العامة والمحلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية.
وقال عبد الملك، خلال الاجتماع، إن المنافذ البرية والبحرية والجوية تعد شريانا حقيقيا لدعم الاقتصاد، ما يحتم الحاجة إلى الاهتمام بها وعدم السماح بأي حالة تهاون وإهمال وفساد فيها، وبما يؤدي إلى تنمية حقيقية تنعكس على الاقتصاد بشكل عام والمجتمعات المحلية بشكل خاص.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من وزارات النقل والمالية والداخلية والدفاع والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهازي الأمن القومي والسياسي، تتولى النزول الميداني إلى المنافذ للوقوف على جميع الإشكالات القائمة وحلها، إضافة إلى تقييم الأداء خلال الفترة السابقة وما يمكن عمله لتطوير أدائها وضمان انسيابية العمل وتوحيد الإجراءات وضبط تحصيل الإيرادات وعدم تداخل المهام والصلاحيات.
