مطلع الأسبوع الجاري، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، وفق أحدث التقنيات في هذا المجال. وشملت توجيهات الرئيس أيضًا، توفير مستلزمات الإنتاج والصناعة والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.
وبلغت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة في عام 2020، نحو 2.06
مليار دولار، وفقًا للتقارير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد
البناء الصادر في سبتمبر الماضي.
وأضاف التقرير، أنه تم تصدير الذهب
والحلي والأحجار الكريمة لنحو 27 دولة، سيطرت 5 منها على 99.1% من قيمة
صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة المصرية بقيمة 1.988 مليار دولار،
حيث استحوذت الإمارات العربية المتحدة على نحو 70% من إجمالي صادرات لتحتل
المرتبة الأولى بقيمة 1.417 مليار دولار.
ثم كندا في المرتبة الثانية
بقائمة الدول المستوردة للذهب المصرب بنحو 22.6% من إجمالي الصادرات بقيمة
453 مليون دولار، وحلت استراليا في المرتبة الثالثة في الدول المستوردة
للذهب المصري بنحو 3.4% من الصادرات بقيمة بلغت 68 مليون دولار. تليها
سويسرا في المرتبة الرابعة بنحو 39 مليون دولار، واحتلت تركيا المرتبة
الخامسة من صادرات الحلي والأحجار الكريمة بنحو 11 مليون دولار.
من
جهته، ثمن الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي قائلا، إن التوجيه الرئاسي
بإقامة مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، مضيفًا أن ذلك مهم جدًا
للصناعة والتجارة المصرية.
ورجح الإدريسي، بأنه سيتم اختيار مدينة
العبور لتكون مقر المدينة المتكاملة للذهب الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك سوف
يسهم في زيادة الإنتاج للسوق المحلي والدولي، من المشغولات الذهبية.
وأضاف،
أن المدينة تُوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في نسبة قطاع
الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو الاقتصادي، فضلًا عن
تقديمها منتج بجودة مرتفعة، نظرًا لوجود مراكز تدريبية دخل المدينة.
وأشاد
الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، بتوجيه الرئيس
السيسي بإنشاء مدينة للذهب في مصر، مضيفًا أن صناعة الذهب في مصر توجد منذ
أيام الفراعنة والملك توت عنخ آمون.
وقال فرج، إن مصر زاخرة بكميات
كبيرة جدًا من الذهب موجودة في الصحراء الشرقية والغربية وأيضا المناطق
الجنوبية، مشيرًا إلى أن إقامة مدينة للذهب يعد دعم قوي لهذه الصناعة،
ويدعم التصنيع بجميع أشكاله، وتشغيل العمالة المُدربة، وإتاحة منتج جيد
عالمي للمستهلك المصري.
ولفت مستشار التموين إلى أن الذهب يعد من
الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القومي لأي دولة في العالم، حيث تسعي أي دولة
إلى تخزين كميات كبيرة جدا من السبائك الذهبية كاحتياطي لعملتها، موضحًا أن
الاهتمام بصناعة الذهب، عبر البحث والاستخلاص يشكل دعمًا قويا للغاية
للاقتصاد القومي، الذي يوفر مليارات الدولارات التي تدعم الاقتصاد القومي
بقوة، لأن الذهب يترجم لأي دولة في العالم إلى نقود.
وأضاف، أن إنشاء
المدينة سيُوفر كل أنواع المُنتجات بأسعار مناسبة، لأن الذهب بالنسبة
للمواطن البسيط هو الاستثمار السهل والآمن، حيث يعتبر خزينة للمواطن العادي
البسيط، كما أنه يدعم الجنيه المصرية أمام جميع العملات الأجنبية
العالمية.
