ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن 34 ألف متظاهر احتشدوا أمس /السبت/ في شوارع فرنسا؛ احتجاجا على مشروع قانون (الأمن الشامل).
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان - حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولي)، اليوم /الأحد/ - "إنه تم اعتقال 75 شخصا، بينهم 24 شخصا في العاصمة الفرنسية باريس، كما أصيب 12 من رجال الشرطة والدرك الفرنسيين خلال هذه التظاهرات"، مشيرا إلى أن الشرطة أحصت 6 آلاف و500 متظاهر في باريس.
وأشاد وزير الداخلية برجال الشرطة الذين تمكنوا من منع متظاهرين من إقامة حفل غير مصرح به في مكان قريب من موقع التظاهرة.
وخرج المحتجون، في الوقت الذي يدخل فيه حظر التجوال في كامل فرنسا حيز التنفيذ من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا (حسب التوقيت المحلي للبلاد)، مطالبين بإلغاء المواد 21 و22 و24 من مقترح قانون (الأمن الشامل) وسحب الخطة الوطنية الجديدة لحفظ النظام التي أعلنت في سبتمبر الماضي.
يذكر أن البرلمان الفرنسي أقر في 21 نوفمبر 2020 تعديل قانون (الأمن الشامل)، الذي من شأنه تجريم نشر صور رجال الشرطة أثناء عملهم بنية الإضرار بـ"سلامتهم الجسدية أو النفسية"، ويوضح التعديل أنه لا ينبغي للإجراءات المقترحة إعاقة حرية الصحافة بأي حال من الأحوال، فيما تشعر وسائل الإعلام الفرنسية بالقلق من انتهاكات محتملة للحقوق عبر استخدام طائرات بدون طيار لمراقبة التظاهرات، وكذلك برامج التعرف على الوجوه المرتبطة بكاميرات المراقبة.
