تزامنًا مع دارسة وزارة التضامن الاجتماعي في الوقت الراهن، مقترح صندوق "دعم العمالة غير المنتظمة" بالتعاون مع وزارة المالية، لوضع تصور لمصادر الموارد المالية المخطط طرحها لدعم الصندوق بما يلبي احتياجات العمالة وبما يتلاءم مع الموارد المالية المتاحة، ناقشت "البوابة نيوز" مع عدد من الخبراء، مصادر دعم هؤلاء العمال ماليًا من خلال هذا الصندوق، خاصةً بعد أزمة فيروس "كورونا" المستجد وتوقفهم عن العمال لأشهر.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن لجنة رعاية العمالة غير المنتظمة ستقوم بوضع وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، ترفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بنهاية شهر يناير الجاري.
في سياق متصل، خصص مشروع قانون العمل الجديد المقرر مناقشته بالبرلمان الحالي، صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بالتأمينات الاجتماعية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال المعنية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق الأخرى، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.
كما يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
ومن جانبه، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن أصحاب العمل الذين يوظفون العمالة غير المنتظمة، والتي تكون بنسبة كبيرة في القطاع العقاري، فهؤلاء العمال يعملون في الحرف، متضررون من خسائر أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وبالتالي يحتاج صاحب العمل إلى دعم أيضًا، مشيرًا إلى أن المقترح الذي يتم مناقشته داخل الحكومة بخصوص الدعم المادي لصندوق العمالة غير المنتظمة يحتاج إلى إعادة النظر فيه، وفإن دعم العمالة غير المنتظمة هي أمر ضروري جدًا.
ويتابع الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن أصحاب العمل يعانون من الخسائر في الوقت الراهن بسبب جائحة "كورونا"، وبالتالي لا يمكن اقتطاع جزء من أموالهم لدعم صندوق العمالة غير المنتظمة، وبالتالي لا بد من إيجاد حلول بديلة حتى لا يكون الأمر صعب أكثر خلال الفترة القادمة، مقترحًا توفير رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني الدعم لهؤلاء العمال، بسبب الخسائر التي يكبدها الجميع نتيجة أزمة فيروس "كورونا"، فإن أصحاب العمل الخاص الذين يوظفون العمالة غير المنتظمة يكبدون خسائر بجانب خسائر العمال أنفسهم، وبالتالي ستكون الخسارة كبيره عليهم.
واقترح، توفير الدولة وظائف للعمالة غير المنتظمة في المشروعات القومية العملاقة التي يتم إنشائها، أو من الممكن تقديم حوافز لأصحاب العمل في حالة موافقتهم على دعم العمالة غير المنتظمة يتم تخفيض الضرائب لهم على سبيل المثال، وهذا الأمر قد يكون مقبول إلى حد كبير بدلًا من إجبارهم على دفعها في ظل الخسائر التي يكبدونها.
كما ترى الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، أن العمالة غير المنتظمة ملف يحمل أكثر من جانب، فإن وضع أصحاب العمل نسبة 1% من صافي أرباحهم إذا كانوا يربحون ليس بأزمة كبيرة، إلا أنهم في الوقت الراهن يكبدون خسائر بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، الأمر الذي يعد كارثة أخرى تؤثر على الموازنة العامة للدولة التي يتم تحصيلها من ضرائب رجال الأعمال، لافتة إلى أنه هناك عمالة غير منتظمة وغير مرئية أيضًا حاليًا، ولكن المطلوب إعادة تأهيل هؤلاء العمال، حيث إن 90% منهم قادمين من المحافظات الأخرى غير القاهرة، وبالتالي من الممكن إعادة تأهيلهم وإعادتهم إلى محافظاتهم ويقومون بأنشطتهم وأعمالهم بداخلها.
وتواصل الخبيرة الاقتصادية، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه يمكن توظيف العمالة غير المنتظمة في أنشطة الأمن الغذائي التي تدعم الدولة بشكل كبير، وعودة حياة المصريين كما كانت قديمًا في الاعتماد على الزراعة والصناعة، مشيرة إلى أن مصر هي "سلة غذاء العالم"، وذلك اتساقًا مع المشروعات التي يقوم بها الرئيس السيسي في الوقت الحالي الزراعية واستصلاح الأراضي، فإن الدول العالمية الكبرى أصبحت زراعية توفر "غذاء مواطنيها"، موضحة أن الأموال التي سيتم جمعها من خلال صندوق دعم العمالة غير المنتظمة يمكن استثمارها في توظيف هؤلاء العمال، وإنشاء مشروعات لهم لتشغيلهم في مختلف المجالات الزراعية والصناعية واستصلاح الأراضي وغيرها.
