شارك نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مجلس النواب في أول جلسة للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لتحديد الرؤية العامة للجنة.
وتقدم نواب الحزب ببيان شامل يوضح رؤيتهم لدور اللجنة ومهامها وأهدافها ومراحل تنفيذ هذه الأهداف.
وأشار نواب الحزب في بيانهم إلى أن الرؤية العامة للجنة هي أن "حماية حقوق الإنسان وحرياته واجب على كل مؤسسات الدولة، بل إن مهمة الدولة الأولى هي وقف كل افتئات على الحقوق الدستورية للمواطنين"، أما عن مهمة اللجنة فهي "اتخاذ كل ما من شأنه أن يتمتع كل مواطن مصري بكافة حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية المنصوص عليها في دستور مصر".
وحدد نواب الحزب أهداف اللجنة في "توسيع نطاق الالتزام التشريعي بالتعهدات المتعلقة بحقوق الإنسان المذكورة في الدستور المصري، وكذا بتعهدات مصر بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وتفعيل آليات الرقابة على تطبيق هذه الالتزامات من قبل كافة الأجهزة التنفيذية للدولة."
وتتضمن مراحل تنفيذ الأهداف السابقة، وفقا لنواب الحزب، 14 مرحلة، تشمل: التعرف على أهم التحديات التي تواجه تطبيق حقوق الإنسان المذكورة بالدستور المصري والعهدين الدوليين وكافة المواثيق المتعلقة بها التي صادقت عليها مصر، ومراجعة وتطوير التشريعات التي تفرض تنفيذ هذه الالتزامات وازالة مايعترضها من عقبات ومالا يتوافق معها من ممارسات.
ويأتي بعد ذلك، القيام بزيارات ميدانية ولقاءات مع المسؤلين وكافة المعنيين والمهتمين بملف حقوق الإنسان في مصر لتقييم تطبيق نصوص الدستور ومواثيق حقوق الإنسان، والتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والاستفادة من خبراتها.
وشملت مراحل التنفيذ المقترحة أيضا، الاتصال بالمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية لتعزيز وضع حقوق الإنسان في مصر وحفظ مكانتها في المحافل الدولية، وتحديد جلسات استماع للجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية واستطلاع رأيها في أوضاع حقوق الإنسان في مصر والدور الذي يمكن أن تقوم به اللجنة في تحسين هذه الأوضاع.
وبالإضافة لما سبق، جاء:"إعادة النظر في المواد المنظمة للحبس الاحتياطي لتجنب استخدامه كعقوبة بدون حكم على اتهامات لا دليل عليها، ولا تقدم في كثير من الأحيان للمحاكم المختصة، والعودة به إلى أصله في القانون كإجراء استثنائى تفرضه ضرورات التحقيق، خاصة في ضوء العبء الثقيل الملقى على جهاز العدالة".
وتضمنت المراحل التالية المقترحة من نواب الحزب:"تعديل مواد القانون المتعلقة بمنع التعذيب في ضوء الاقتراحات والدراسات المقدمة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتطوير أداء الجهاز الأمني وتعزيز قدرات جهاز العدالة لضمان التحقيق الأمثل لالتزامات مصر بمواثيق حقوق الإنسان، وتنظيم زيارات لأعضاء اللجنة ومن تراه للسجون وأقسام الشرطة بغرض الاطلاع على أوضاع المحتجزين والعمل من أجل تحسين المعاملة داخل السجون وأقسام الشرطة تشريعيًا وإداريًا"
وأكد نواب الحزب، بعد ذلك، على ضرورة السعي للمصادقة على توقيع الحكومة المصرية على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بما يضمن قدرة مصر على مقاضاة المتورطين في الإرهاب الدولي ومحاكمة من يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، والعمل على إصدار ما يلزم من تشريعات واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية لتطبيق نص المادة ٥٤ من الدستور بأن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وتنظيم زيارات لأعضاء اللجنة ومن تراه للسجون وأقسام الشرطة بغرض الاطلاع على أوضاع المحتجزين والعمل من اجل تحسين المعاملة داخل السجون وأقسام الشرطة تشريعيًا وإداريًا.
وشدد نواب الحزب في النهاية على أن "قضية حقوق الإنسان قضية عالمية، ولا يمكن الدفاع أبدًا عن انتهاك حقوق الإنسان في بلد من البلدان في مواجهة الرأى العام العالمي بمقولات الاستقلال والسيادة، موضحين أن خير سبيل لمواجهة الانتقادات الدولية هو التحسين المستمر لحالة حقوق الإنسان في مصر، ليس فقط لمواجهة الانتقادات، ولكن ايضًا وبالأساس لأن ذلك هو الطريق إلى غدٍ أفضل لمصر وشعبها.
