أكد النائب خالد مشهور، أمين سر لجنة الطاقة، ونائب منيا القمح أن العمالة غير المنتظمة تمثل قطاع كبير من الاقتصاد القومي، وهي محل اهتمام ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدر توجيهًا جديدًا بإنشاء صندوق لمساندة تلك العمالة عبر عدة محاور أهمها صرف منحة خلال فترة انقطاع الدخل “إعانة لتعويض الدخل”، نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة ومعالجة قصور عدم تغطية تلك العمالة بتأمين البطالة، كما أنه يستهدف مساندة الذين لم ينطبق عليهم قواعد استحقاق برنامج تكافل وكرامة، وتتوافر لدى وزارة التضامن الاجتماعي بيانات تفصيلية عنهم.
وقال النائب، في بيان له اليوم، إن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى جاهدة لاستكمال أعمال اللجنة الوزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة في ضوء التكليفات الرئاسية لوزيرة التضامن الاجتماعي ببحث التحديات والفرص القائمة أمام العمالة غير المنتظمة واستعدادًا لتطوير إستراتيجية لرعايتهم وتميكنهم، مع أهمية تطوير صندوق لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساعدتهم في أوقات الطوارئ والأزمات الاقتصادية.
وأشار النائب إلى أن العمالة الغير منتظمة تشكل نحو 40% من إجمالى القوى العاملة في مصر، وتعمل في جميع القطاعات بدايةً من قطاع المقاولات ومرورًا بقطاع النقل البري والباعة الجائلين والمناجم والمحاجر والزراعة وانتهاءً بالعاملين بالقطاع غير المنظم، ومن هنا كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بإعداد إستراتيجية متكاملة لدمج العمالة غير المنتظمة في منظومة العمل الرسمية، حيث وجدنا منذ بدء أزمة كورونا التعامل الاقتصادي الرائع مع ملف العمالة غير المنتظمة والدعم النقدي الشهري لها، إضافة إلى عمل لجنة مشكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة المتضررة.
