كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أسباب قرار تصفية شركة الحديد والصلب.
وقال "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، اليوم السبت: «بعيدا عن العواطف، لا يصح فتح قرار مناقشة الشركة للحوار المجتمعي وفقا لقواعد الحكومة»، مشيرا إلى أن خسائر شركة الحديد والصلب متراكمة منذ 20 عاما.
وأكمل الوزير: «تولدت مديونيات كثيرة للحديد والصلب لدى شركة الكوك ما تسبب توقف الأفران على فترات متتالية»، مشيرا إلى أنه تم طرح مصنع الحديد والصلب على مشغلين عالميين لإدارة المصنع عام 2019، حيث امتنعت 4 شركات عن الدخول في شراكات بعد الحصول على كراسات الشروط.
وأردف: «معظم الدراسات التي أجرتها اللجان المشكلة بشأن الأزمة، أوصلت إغلاق المصانع، بعد توفير تعويضات للعاملين»، معلقا «عقدت اجتماعات مع جميع فئات موظفي الشركة أكثر من مرة، ومقصرناش».
وحول ما يرتدد بشأن تعمده تصفية الشركة قال «السبب الأساسي لانهيار شكة الحديد والصلب احتياجها إلى ضعف كمية فحم الكوك والغاز المستهلك بالمصانع الأخرى، مهما قللت سعر الطاقة والغاز، المصنع كان هيقفل».
وتابع «قمنا بتطوير مصنع للصلب في مسطرد عام 2018، وأنشأنا مصنع جديد بخطي إنتاج حديد تسليح بعد رصد 800 مليون جنيه لعملية التطوير».
وأكمل «القرار واضح وأعتذر للشعب المصري، عن تأخري عام قبل إعلانه»، معلقا: «سيتم إغلاق كافة الشركات التي لا أمل فيها، ومرتاح بنسبة 100% لقرار إغلاق شركة حلوان».
وأضاف «أكبر استشاري بالعالم أكد أنه لا توجد أي وسيلة لتطوير مصنع الحديد والصلب بحلوان»، موضحا أن عملية التصفية ستتم وفقا للقانون في مزادات علنية بشفافية.
وأشار الوزير، إلى أنه لم يتم تحديد قيمة التعويضات التي ستمنح للعاملين حتى الآن، نافيا احتمالية توزيع عاملي شركة حلوان لشركات أخرى.
وأردف «معنديش حاجة أخبيها، وسأعرض الأمر أمام مجلس النواب»، مردفا «بعض الشركات الأخرى وضعت على طريق التطوير، والبعض يتكبد خسائر لا يوجد أمل للتعامل معها».
وأشار "توفيق"، إلى أنه من المتوقع تصفية شركتين جديدتين بعد تصفية 3 شركات، معلقا «بعمل اللي فيه الخير للبلد، بيوت العمال مقفولة من زمان وإحنا مش عارفين نقبضهم».
