تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية، المؤتمر الصحفي السنوي عبر تقنية ذوم على الإنترنت، لإلقاء الضوء على مسيرة الاثني عشرة شهرًا الماضية يوم الثلاثاء القادم.
وأوضحت الرقابة المالية إن عام 2020 شهد عدة متغيرات وأحداث تلازم معها اتخاذ عدة إجراءات لتثبيت قدم الأنشطة المالية غير المصرفية في مواجهة طوفان جائحة فيروس كورونا المستجد على الساحة الاقتصادية وتهيئة حالة من الاستقرار لها باعتبارها لاعبًا أساسيًا ومؤثرًا في الاقتصاد المصري.
وأضافت: " أعتدنا على مدى السنوات الثلاث السابقة ان نستعرض حجم الإنجازات التي تمت خلال عام مضى، ولكن مع عام 2020 –الاستثنائي-فما سنستعرضه معكم لن يكون قاصرا فقط عما تحقق من إنجازات، ولكن سنوضح لكم تفاصيل الجانب الآخر من المشهد وهو صمود القطاع المالي غير المصرفي أمام طوفان الأثر-الاقتصادي-الكارثي لجائحة كورونا المستجد، وأثر المبادرات والإجراءات الاحترازية التي بادرت الهيئة بإصدارها لاحتواء وتخفيف وطأة تلك الجائحة".
وتبرز الهيئة خلال استعراض حصاد 2020-العصيب- تفاعل الرقيب مع أثار كوفيد 19، وأسس العمل الرقابي والتي دفعت بإرادة وخبرة الرقيب-وفقا لنهج محترف-أن يكون قادرا على مواجهة الأزمات والتعامل معها لتقليل أثرها على الأنشطة المالية غير المصرفية، وبالتزامن مع استمرارية تنفيذ البرنامج الزمنى لإستراتيجية الهيئة الشاملة (2022-2018).
وأردفت: القطاع عاصر أمورًا إيجابية قبل ضبابية الجائحة حيث تابعنا في عام 2020، انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للتأجير التمويلي وكذا انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للتخصيم، ووضع ضوابط إلزامية للإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين والتي تنشئ نتيجة لتوسطهم في العملية التأمينية ودخولها حيز التنفيذ في الربع الأخير من عام 2020، وصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم السياسة الاستثمارية لصندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية-والمعروف بصندوق حماية المستثمر- على نحو يسمح للصندوق بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (١٠٪) من الأموال المتاحة بالصندوق.
وتابعت:" جرى في الربع الثاني من عام 2020 تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بما يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والأشخاص الاعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخرى وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص، لتشهد السوق بعدها طرح أول إصدار من الصكوك بسوق المال المصري بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه من نوع صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُنهى 2020 إصدارات الصكوك بإجمالي بلغ عدد 3 إصدارات بقيمه 5.1 مليار جنيه".
وأشارت إلى أنه إرساءً لمبادئ الحوكمه فقد تم إضافة بند جديد للشروط العامة لقيد الأوراق المالية بجداول البورصة يقضى بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) للشركة، وذلك استنادا لأفضل التجارب والممارسات العالمية في تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وتم خلال عام 2020 وبقرار من رئيس مجلس الوزراء خفض مقابل الخدمات على عمليات التداول والقيد بالبورصة المصرية بنسب وصلت ل 50% لزيادة تنافسيتها بين الأسواق الأخرى وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات.
