وافقت لجنة السياحة برئاسة النائبة نورا على، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة الحكومة المصرية بمبلغ ۲۰۰ ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة المرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاریخي 2020/10/27 و2020/11/8.
ونصت الاتفاقية على مادة وحيدة هي: الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ ۲۰۰ ألف يورو لتمويل مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية " الموقعة في القاهرة بتاريخي 2020/10/27 و2020/11/8، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق عبد الفتاح السيسي صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادى الأولى سنة 1443 الموافق 31 ديسمبر سنة ۲۰۲۰.
ونصت المذكرة إيضاحية للاتفاقية وفقا للخطابات المتبادلة، تقدم الوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية الوكالة الإسبانية منحة بمنع ۲۰۰ ألف يورو لتمويل المشروع، وهي منحة لصالح المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة المستفيدة من المشرع وطبقا للخطابات المتبادلة، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع ۲۹ شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، وتمكن من هذه الفترة من خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية در تفضي الخطابات المتبادلة بأن يودع مبلغ المنحة في حساب البنك المركزي المصري باسم المشروع، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأي إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية.
وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء هذا المتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ ولتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر.
بينما اعترض النائب بهاء أبو الحمد عثمان، نائب الأقصر، على المناطق الجغرافية المقرر تفعيل الاتفاقية بها، مشيرا إلى أن التفعيل يقتصر على ثلاث محافظات فقط هي القاهرة والبحر الأحمر وشرم الشيخ.
وطالب عثمان، بضرورة إضافة مناطق الأقصر وأسوان وسيناء، إلى مواقع تفعيل الاتفاقية، لا سيما وأن تلك المناطق أكثر المناطق السياحية المتضررة سياحيا ويعاني أهاليها منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن بسبب كورونا، وبالتالي تعد هي الأولى بتفعيل الاتفاقية بها.
وطالب عضو مجلس النواب عن الأقصر، بتعديل الاتفاقية، وهو ما عقبت عليه رئيس لجنة السياحة بالبرلمان بأنه ليس من صلاحيات اللجنة تعديل الاتفاقيات ولكن يمكنها التوصية بذلك.
بدوره، طالب نائب الأقصر بتأجيل المناقشة بلجنة السياحة إلى حين تعديل الاتفاقية من جانب الحكومة، حتى يكون هناك مساواة في مناطق تفعيل الاتفاقية.
كما اعترض على نص الاتفاقية بشأن تمثيل المجلس القومي للمرأة بها، مطالبا بأن تكون وزارة السياحة هي المسئولة عن تطبيقها.
