قالت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تعاني منذ ثورة 25 يناير من غياب المجالس المحلية والتي تقوم بدور رقابي على الإدارات المحلية في مصر، مشيرة إلى أن إصدار قانون المحليات يُسهم في التغلب على إشكاليات الماضي وتطبيق اللامركزية التي نادي بها المصريون ونص عليها الدستور.
وأوضحت "عبدالنبي" في تصريحات صحفية، أن وجود المجالس المحلية تسهم في رفع مسؤوليات الدور الخدمي عن كاهل أعضاء مجلس النواب وتفرغهم لدورهم التشريعي والرقابي، مؤكدة أنه سيكون هناك تعاون بين النواب والمحليات لخدمة المواطنين عند صدور القانون وإجراء انتخابات المجالس المحلية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مجموعة من التشريعات المختلفة ومشروعات القوانين في مقدمة أولويات اللجنة ومنها: قانون التخطيط العام للدولة، قانون البناء الجديد، قانون المحال التجارية، قانون التصالح على مخالفات البناء، قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وأكدت عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، أن جميع المحافظات تعاني من أزمة المخلفات وكيفية تدويرها والاستفادة منها مرة أخري، لافتة إلى وجود مصنعين لتدوير المخلفات بمحافظة أسوان تم إيقافهم عن العمل ونتمنى إعادة تشغيلهم مرة أخرى.
