أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة الدولة بإعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تعكس حرصها على وضع إطار للتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، لافتًا إلى أنها ايضًا تمثل خارطة طريق وأداة للتطوير الذاتي باعتبار حقوق الإنسان الجزء الأهم في مسيرة التنمية الشاملة والتي تقوم على بناء الإنسان المصري.
وأضاف «الهضيبي»، في بيان له اليوم، أن هذه الاستراتيجية تعد بمثابة مشروع وطني متكامل في مجال حقوق الإنسان يهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان ضمن ركائز أسس الدولة المدنية التى يسعى إلى إقامتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن منظومة الحقوق الشاملة لا تقتصر على الحقوق السياسية والمدنية، وإنما تشمل كافة حقوق الإنسان سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، كون أن هذه المنظومة الكاملة لحقوق الإنسان هى المرتكز الأول في نجاح خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية.
وأشار أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إلى أن الاستراتيجية تهدف للعمل على تحقيق إنجازات ملموسة على مختلف الأصعدة وفقًا لخطوات مدروسة وخطط عمل متكاملة قابلة للتنفيذ، حيث إن الدولة المصرية مهتمة بتعزيز كافة حقوق الإنسان باعتبارها مترابطة تعزز بعضها الآخر، موضحًا أن مصر كغيرها من الدول تسعى للبناء على ما لديها من إيجابيات والتصدي لأية نواقص أو تحديات.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر على وشك إصدار تلك الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا يدخل مصر ضمن قائمة الدول التي أقدمت على هذه الخطوة حرصًا من قيادتها السياسية على حقوق مواطنيها ويعكس عزم الدولة على الاستمرار في تحقيق الإصلاح وبلوغ آمال وطموحات المواطنين.
