رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

وزير قطاع الأعمال يكشف سبب نقل الدلتا للأسمدة من طلخا للسويس

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:32 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
ايمان عريف
طباعة
كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن أسباب نقل مصنع "الدلتا للأسمدة" بطلخا والذي تم إنشاءه أواخر السبعينيات وبدأ التشغيل الفعلي، عام ١٩٨٠ وكان هدف الشركة الأساسي إنتاج خط الأمونيا، وهو غاز يتم تحويله لأمونيا، وتم إنشاء مصنعين واحد يوريا والأخر أمونيا بشركة طلخا، بالإضافة إلى إنشاء وحدة نترات النشادر من ٤٠ عاما تقريبا.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، خلال تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن أزمة الكثير من المصانع يرجع لسوء الإدارة، وتقادم المصانع وعدم الصيانة المستمرة، وقال إن هناك مصانع عمرها أكثر من ٤٠ عاما لكن مع الصيانة الدورية العلمية، مازالت تعمل بكامل طاقتها، منها على سبيل المثال، شركة أبو قير للأسمدة، ومع الصيانة الجيدة الإنتاج مستمر وتحقق أرباح مع التطوير.
وأشار توفيق إلى شركة، الدلتا للأسمدة التي تستهلك ٤٥ مليون وحدة حرارية لكل طن أمونيا، وبالتالي تحقق خسائر هائلة، وما تم عمله، هو تأهيل لوحدة اليوريا عام ٢٠١٩، وبعدها ارتفعت الطاقة الإنتاجية للشركة من ٦٠٪ إلى ٩٨٪، وبالنسبة للأمونيا حددنا مناقصة لتقليل استهلاك استخدام الطاقة من ٤٥ مليون وحدة حرارية إلى قرب ٣٢ مليون وحدة تقريبا.
والثالثة وحدة النشادر، ووجدنا تكلفتها مرتفعة جدا، وحاولت الإدارة "ترقيع" الوحدة بأقل التكاليف، حتى أبريل الماضي، وبدأنا تجهيز الكراسات وللأسف حدث انفجار آخر في الوحدات بسبب إهمال الإدارة التنفيذية.
وتابع، أن مجلس إدارة الشركة بدأ التفكير، بدلا من إعادة التأهيل، التوجه لإنشاء مصنع جديد أو تجديد كامل، أو مصنع غير جديد مع ضمانة التشغيل، في النهاية لان الأرقام تضاعفت بالنسبة لتطوير الأمونيا.
وقال الوزير إنه بالتزامن مع الانفجارات التي أوقفت التشغيل بشركة الدلتا للأسمدة، وضحت خطة الدولة في توفير سكن بديل للعشوائيات، وبالتالى بدأت دراسة أماكن بديلة للعشوائيات في الجمهورية كلها، ومن ضمنها طلخا.
وأشار إلى أنه تم اجراء مناقشات مع وزارة التنمية المحلية، تحت مظلة مجلس الوزراء، للوصول إلى حل، كما أن هذه المنطقة مع بداية إنشاء المصنع كانت بعيدة عن الحضر، لكن العشوائيات زحفت وأحاطت بالمصنع من جميع الاتجاهات، وبالتبعية أى انبعاثات ستضر بالسكان المحيطين، وهو ما حدث بالفعل خلال العامين الماضيين. 
وذكر توفيق أن إجمالي مساحة الأرض ٢٩٩ فدانا، وأغلب الأرض ستكون بديل للعشوائيات ومساكن لمحدوي الدخل، باستثناء شريط ضيق على النيل لا يمثل أكثر من ٢٠٪ من إجمالي مساحة الأرض سيخصص تجاريا، عن طريق الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، التى ستقوم بالتنفيذ، والباقى سيخصص كمشروع خدمى للمجتمع، نظرا للضرر البيئي الذي تسببه الانبعاثات، والحاجة للأراضى، وهو ما وافقت عليه الجمعية العمومية للشركة في مقابل إما مشاركات على الجزء التجارى أو بيع الأرض حسب استخدامها للدولة لتستطيع إنشاء خدمات للناس.
وتابع أن رؤية الشركة، أن نستفيد من حصيلة بيع الأرض في نقل المصنع الجديد، ونقل وحدة اليوريا التي تم تطويرها، وحاليا يتم عمل مناقصة جديدة للوحدة الجديدة للأمونيا بالكامل التى ستنشأ على أرض السويس ونقل وحدة اليوريا، مع تكهين وحدة النشادر خاصة أن هناك وحدة جاهزة بشركة النصر، بالسويس نستطيع أن ننفق عليها مبالغ أقل ليكون مصنع متكامل بعد نقل طلخا له، والميزة أنني اقتربت من الموانئ للتصدير، وهذه المنطقة في طريها لتكون منطقة حرة، وهذه إضافة للمصنع والبلد.
ولفت توفيق إلى أن شركة الدلتا للأسمدة، يعمل بها ٢٥٠٠ عامل وبالفعل سيقع عليهم ضرر من نقل المصنع، ولكن هناك مجتمعا كاملا واقتصاد دولة سيستفيد من الأرض والتطوير بالسويس.
وأوضح أن مصانعنا لا تحتمل أكثر من ٥٠٠ عامل والآن نجد أحد المصانع يئن من تخمة العمالة بها كالدلتا للأسمدة تحتوى على أكثر من ٢٥٠٠ عامل، وهو فوق قدرته الاستيعابية بأكثر من خمس أضعاف الأمر الذى يستحيل معه أن يحقق المصنع أى نجاحات أخرى. 
و تابع أنه بعد نقل المصنع للسويس نستطيع أن ننقل ٥٠٠ عامل على الأكثر، وسيتم توفير مساكن لهم تسمى سكن عزاب، وليس عائلات كما كان من قبل، وبالنسبة لباقى العاملين سيحصلون على تعويضات، ما يوازى خمس أو ست سنوات من أجورهم الحالية، وهو الحل الوحيد المستطاع حاليا تقديمه.
وبالنسبة لامكانية تقديم معاش مبكر للعاملين، قال توفيق، أن قانون ١٤٨ لا يمنح ميزة المعاش المبكر، ولكن أستطيع أن أقدم للعمال تعويضات مناسبة، وبالنسبة للمعاشات كان لنا لقاء مع وزارة المالية منذ أسبوعين، وفتحنا معهم هذا الأمر، ومع وزارة التضامن الاجتماعي، ونحن نحاول إيجاد حلول على الأقل للعاملين فوق الـ ٤٥ سنة ويستحقون معاش بالقانون القديم، اليوم لا يستطيع الحصول على معاش مبكر، وبالفعل نبحث عن حلول عادلة لهم.
وأكد أن جميع العاملين سيحصلون على مستحقاتهم لو هناك إرادة من الشركة القابضة واتحادات العمال والعاملين والشركة، سينتهى هذا الملف خلال ٣ شهور وتسوية حقوق العمال كاملة، والتنسيق مع العاملين الذين لديهم الرغبة في الاستمرار بالوضع الجديد.
"
هل يحد تغليظ العقوبة على السائقين المخالفين من حوادث الطرق؟

هل يحد تغليظ العقوبة على السائقين المخالفين من حوادث الطرق؟