سرد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل ميلاد شركة الحديد والصلب حتى المحطة الأخيرة التي وصل اليها من تصفية بعد محاولات غير مجدية لمحاولة إنقاذها، حتى وصلت للمحطة الأخيرة، بموافقة الجمعية العمومية للشركة.
وقال من خلال تصريحات خاصة "للبوابة نيوز" إن الشركة تم تأسيسها عام ١٩٥٤ وبداية إنتاجها كان عام ١٩٦٠ في عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بتكنولوجيا مناسبة لهذا العصر، ومنذ إنشاءها وحتى الآن لم يتم تحديثها، وكانت الشركة تحقق أرباحا عندما كانت الطاقة "ببلاش" وحتى كانت أرباحها بسيطة وخسائرها في بعض التوقيتات أيضا قليلة، إلى أن تم رفع أسعار الطاقة خلال الأربع سنوات الأخيرة ما تسبب في مضاعفة الخسائر بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى سوء إدارة في التشغيل من قبل الادارت السابقة.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أنه خلال الـ ٦ سنوات الماضية، تم عمل دراسة شاملة لتطوير المصنع، وتحديدا عام ٢٠١٤، ٢٠١٥ والدراسة كان المفترض ان تقدم حلول عن كيفية إصلاح المشكلات التى تولدت خلال الخمس سنوات التى تسبق عام ٢٠١٤، وهى مشكلات معترف بها من عام ٢٠٠٨، والتى انتبهت لها الإدارة عام ٢٠١٤ وبدأت بالتفكير في حلها، وبالفعل انتهت الدراسة في عام ٢٠١٥ من شركة عالمية، وتم طرح مناقصة عام ٢٠١٦ على عدة مكاتب استشارية عالمية، لدراسة الوضع التى تم توصيفها لتطوير المصنع بالكامل بما فيها الأفرانو أضاف الوزير، أنه للأسف الشديد، تم فتح المظروف المالى نهاية عام ٢٠١٧، وعام ٢٠١٨ فتح المظروف الفنى.
و بالطبع أصبحت الدراسة لا تناسب المتغيرات التي وصل اليها المصنع، وهو ما انتبه اليه وزير قطاع الأعمال السابق خالد بدوى، ولفت النظر إلى أن فتح المظاريف كان بعد الدراسة بأربع سنوات، ووجه باعادة الدراسة على الوضع الجديد للمصنع، مع نفس الاستشارى الذي قدم تالدراسة الأولي، وبعدها مباشرة تسلمت ملف وزارة قطاع الأعمال العام، والدراسة أكدت وجود أضرار جسيمة بسبب سوء التشغيل من عام ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠١٨.
وقال توفيق إننا فوجئنا بأن الأفران يتم تشغيلها وإيقافها بطريقة غير علمية، كما لو أنه فرن "مايكرويف" في المطبخ، والطريقة الصحيحة لتشغيل الأفران، لها نظام وأسلوب فني وعلمي، بمعني أنه في حالة إيقاف الفرن يجب أن يترك ٦ شهور لإعادة تشغيله مرة أخرى، مع تكلفة مالية ضخمة لإعادة التشغيل، أو التشغيل بتوقيتات دون إيقافه، ولكن ما كان يحدث إيقاف تام وتشغيل مفاجئ دون أي معايير فنية، وهو سوء إدارة بلا شك بشكل كامل.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن الدراسة قالت لا بد أن يتم عمل تشغيل تجريبى لمدة ٣ شهور، مع قياس يومى لكفاءة الأفران استعداد للتشغيل بالطاقة القصوى لنصل في النهاية لمعرفة سبب التلف من الداخل، وبالتالى نعيد توصيف المشكلة، وبالفعل تم توفير الكوك والخامات اللازمة للتشغيل ٣ شهور.
ولكن للأسف الشديد عجزوا عن التشغيل لأكثر من ١٢ يوما والنتائج كانت غير مطمئنة، وتم عمل اجتماع في وزارة قطاع الأعمال تحت إشرافي وأقروا أن الأفران لا يمكن تشغيلها بالطاقة القصوى، لمدة ٣ شهور، ونحن وجدنا أن الاستمرار بهذا الوضع السيئ انتحار.
وتابع توفيق، أننا بحثنا عن حلول بديلة، وطرحنا المصنع للشراكة مع مستثمر أجنبى بكل ما هو عليه، والمستثمر يقوم بخبرته بإدارته وتطويره من جديد، وتم طرح مزايدة واجتمعنا مع الشركات الأجنبية التى تقدمت مابين شركات روسية وأوكرانية وغيرها، وناقشنا تقليل عدد العمالة من ٧٠٠٠ عامل إلى ٤٠٠٠ عامل على أقل تقدير، مقابل تعويض العمالة التى ستخرج من الشركة، إضافة إلى أن المديونية كانت وقتها أكثر من ٦ مليارات جنيه، وكنا سنتحمل هذه المديونيات كاملة وتسليم المصنع دون أعباء أو ديون، مقابل رفع كفاءة الإنتاج بالطاقة القصوى، وتشغيل المصنع بالكامل.
و رغم كل النتائج الغير مبشرة التي كانت واضحة وضوح الشمس، كان عندى استعداد أن أخذ "صفر" من عوائد التشغيل مقابل إنقاذ المصنع وتشغيل ٤٠٠٠ عامل من عمالنا.
و تابع أن المناقصة أسفرت عن تقدم خمس شركات، منهم ٤ انسحبوا ولم يتقدموا بالدراسة، ومستثمر واحد طالب أن يدخل كمقاول، وما هو تم رفضه وإلغاء المناقصة.
وأضاف وزير قطاع العمال العام، أننا اتجهنا لرئيس مجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات المهندس شريف اسماعيل، واشترك فيها كافة الجهات الرقابية والفنية في مصر، وبعد أكثر من خمس اجتماعات وجدنا أنه لا أمل من استمرار الحديد والصلب.
ولفت توفيق إلى أن الوزارة مهتمة بتعويض العمال بشكل عادل، وبالفعل تم توفير التعويضات المناسبة لجميع العاملين بشركة الحديد والصلب، وجاهزون حاليا لتسديد التعويضات كاملة للعمال، وتم الإعلان عن طريق الجمعية العمومية وبالفعل، حصلنا على قرض من بنك الاستثمار القومى، بقيمة مليار جنيه، بالإضافة إلى بيع الأراضى المملوكة للمصنع، ومنها مليار جنيه أخرى لتعويض العمال، إضافة إلى خسار ومديونيات اقتربت من ٨.٢ مليار جنيه، ليكون إجمالى المطلوب أكثر من ١٠ مليار جنيه تقريبا، وسيتم البيع عن طريق مزايدة علنية لبيع الأرض وتقسيمها في أسرع فرصة لتسديد التزاماتنا وتعويضات العاملين.
ولفت وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك طاقة نور ستظل مستمرة، وهي المناجم، لأن المصانع لا أمل فيها، ولكن بالنسبة للمناجم نعمل مع شركة أوكرانية، أكدت أنها تمتلك من التكنولوجيا الحديثة القدرة على رفع كفاءة المناجم لتصل إلى ٦٢، وهدفنا تقليل استيراد حديد البيليت والاستفادة من المناجم بالواحات.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أننا قررنا إنشاء شركة جديدة بقانون ١٥٩، ووافقت الجمعية العمومية على منح سهم مجاني في الشركة المنقسمة لكل حامل سهم في الشركة القائمة لكى ننقذ جزء من الشركة مع تطويره.
و تم الاتفاق على تقسيم النسب في الشركة الجديدة بين الجانب المصري والجانب الأوكراني كالتالي، ٧٠٪ للجانب المصري، مع التمويل على التطوير كاملا، والجانب الأوكراني متحمل نفقاته في إنشاء وتشغيل النموذج الصغير الذي يتم انشاؤه لرفع تركيز الحديد من مناجم الواحات والتي تقدر ب ٣٠٪ من التكلفة لإنتاج خامة البيليت.
كما أكد الوزير أننا في نفس التوقيت، نعمل على تطوير مصانع أخرى، منها مصنع "الدلتا للصلب" وزيادة إنتاج حديد التسليح به من ٤٠ ألف طن حديد تسليح، إلى ٥٠٠ ألف طن بمصانع جديدة، تعمل بتكنولوجيا حديثة، ونصف التطوير تم بالفعل بحجم إنتاج ٢٥٠ ألف طن، والنصف الأخر نعمل عليه، بالإضافة إلى مسبك جديد بطاقة ١٠ ألاف طن بدلا من ألف طن بالمسابك القديمة، بإجمالى استثمارات ٨٥٠ مليون جنيه، طالما هناك جدوي للاستثمار نسعي اليه، لكن استمرار للحفاظ على أيقونة بخسائر ومديونيات دون جدوى، غير وارد.
