رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
اغلاق | Close

اليوم.. استكمال محاكمة رئيس مجلس إدارة "سينا كولا" في التهرب الضريبي

السبت 16/يناير/2021 - 07:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
احمد سعيد
طباعة
تنظر اليوم السبت، محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة رئيس مجلس إدارة سيناكولا بتهمة التهرب من دفع الضرائب العامة على المبيعات، في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي.
تستكمل محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة رئيس مجلس إدارة سينا كولا بتهمة التهرب من دفع الضرائب العامة على المبيعات، في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مينا عبدالملاك وعضوية المستشارين أحمد اللواج وأمير الوكيل الرئيسين بالمحكمة وأمانة سر محمد صبحي.
وكشفت التحقيقات عن أنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتى شهر ديسمبر سنة 2015، قام المتهم "مصطفى. م" رئيس مجلس إدارة شركة سينا كولا للمشروبات، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة على مبيعات تهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونًا.
كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد جميل، قد قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات، "ار مينا عبد الملاك" وعضوية المستشارين أحمد اللواج وأمير الوكيل الرؤساء بالمحكمة وأمانة سر محمد صبحي.
وكشفت التحقيقات عن أنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتى شهر ديسمبر سنة 2015، قام المتهم "مصطفى. م" رئيس مجلس إدارة شركة سينا كولا للمشروبات، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة على مبيعات تهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونًا.
كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد جميل، قد قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.
"
هل تتراجع نسب الطلاق بتعديلات قانون الاحوال الشخصية ؟

هل تتراجع نسب الطلاق بتعديلات قانون الاحوال الشخصية ؟