قال المهندس أحمد بهاء شلبي، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، عن حزب حماة وطن، أن أجندته التشريعية في دور الانعقاد الأول ترتكز على عدد من القوانين الاقتصادية والتي تندرج تحت المحور التشريعي والرقابي.
وأضاف شلبي، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، أنه في طليعة هذه القوانين هو قانون الفرنشايز أو الامتياز التجاري والذي تعود الفكرة من وضع قانون ينظم هذا الامتياز التجاري هو عدم وجود قانون واضح يختص بهذا النوع من الأعمال الذي أصبح يمارس بكثره في مصر، مؤكدا أن معظم دول العالم لديها قانون ينظم هذا النوع من الأعمال.
وأكد أن قانون الإفلاس، الذي أقر في مجلس النواب السابق، هو ثاني القوانين الذي يأتي في إطار قياس الأثر التشريعي، حيث أن هذا القانون لم يؤد الغرض منه، حيث تلجأ الجهات المقرضة أو صاحبة التمويل إلي الزام المقترض بالتوقيع على شيكات أو إيصالات أمانة نظير منح القرض وبهذا يصبح الشخص المقترض أو الذي يقترض لتنمية شركته أو أعماله مهددا في حالة الإخفاق والتعثر ويصعب تطبيق قانون الإفلاس عليه مع وجود مثل تلك الضمانات الشخصية على طالب التمويل.
ولفت عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى أن مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات كثيفة العمالة ضمن أولويات الاجندة التشريعية له، حيث ينطبق هذا القانون على الشركات التي تم تأسيسها حديثا على قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لعام ٢٠١٧ بالرغم من أن معظم المشروعات والشركات كثيفة العمالة تم تأسيسها على قوانين اخري مثل قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١،وهذا يعد تمييز أغفل باقي المشروعات والصناعات كثيفة العمالة
