أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا وضعت بموجبه شركة شاومي للإلكترونيات بالإضافة إلى عدة شركات صينية تعمل في مجالات متنوعة على قائمة الحظر التي يمنع التعامل معها، وأمهلتها حتى نوفمبر القادم.
بدءًا من نوفمبر 2021 تاريخ سريان الحظر يمنع على الشركات الأمريكية والمستثمرين تمويل شاومي بأي شكل كان، لأن ذلك يساهم في تمويل الجيش الصيني، على حد تعبير وزارة الدفاع الأمريكية.
ونصّ الأمر الرئاسي من ترامب على أن جمهورية الصين الشعبية اخترقت المستثمرين الأمريكيين لتمويل تطوير وتحديث الجيش الصيني من خلال بيعهم الأسهم والسندات التي يتم تداولها في الأسواق المالية الأمريكية وخارجها.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أنها مصممة على كشف ومواجهة إستراتيجية تطوير الإندماج العسكري – المدني للصين، التي تدعم أهداف تحديث جيش التحرير الشعبي من خلال ضمان وصوله إلى التقنيات المتطورة وتحسين الخبرات من قبل تلك الشركات والجامعات والبرامج البحثية الصينية التي تبدو أنها كيانات مدنية.
وضمّت القائمة الحديثة من الشركات المحظورة عدة شركات في مجالات مختلفة كالطيران والفضاء والاتصالات والكيماويات.
للوهلة الأولى لا يبدو أن شاومي في حالة مشابهة لحالة هواوي التي كان الاتهام الرئيسي لها هو التجسس لصالح الصين من خلال بيعها معدات وأنظمة شبكات الاتصالات التي تحوي برمجيات تجسسية، حسب الإتهام الأمريكي.
من جهتها أصدرت شاومي بيانًا رسميًا أوضحت فيه تعاونها وتطبيقها للأنظمة والقوانين وأنها متخصصة بإنتاج منتجات وخدمات للاستخدام المدني والتجاري وليس العسكري.
وأكدت الشركة أنها ليست مملوكة ولا تخضع لسيطرة أو لديها أية ارتباطات بالجيش الصيني، وستتخذ الشركة الإجراءات المناسبة لحماية مصالحها والدفاع عن مصالح أصحاب المصلحة فيها من مساهمين وغيرهم.
