في خطوة مهمة، حددت وزارة الصحة، الفئات التي سيكون لها الأولوية لتلقي لقاح فيروس كورونا، حيث ستكون الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس مثل الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مع تحمل صندوق "تحيا مصر" تكلفة اللقاح عن الأشخاص غير القادرين والفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، وذلك تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، كشف أن خريطة توزيع لقاحات فيروس كورونا بأنواعها التي تداولتها بعض المواقع، غير صحيحة، واصفة إياها بـ "المزيفة".
وشدد مجلس الوزراء على سعي الدولة لتوفير اللقاح لجميع المواطنين دون تفرقة، وأن عملية توزيع اللقاح لا تتم على أي أسس طبقية أو اجتماعية، وإنما سيتم منح الأولوية للفئات الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، فإنه تم إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل طلبات الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، مشيرةً إلى أنه سيتلقى المتقدمون في المرحلة الأولى رسالة نصية لإخطارهم بمواعيد وأماكن التوجه لتلقي اللقاح، وسيتم ربط الموقع بمراكز توفير اللقاح بمختلف المحافظات، ويتوفر بها عدة مسارات منها "منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية، ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات، وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها إطلاع الأشخاص على جميع الشروط، وغرفة للتطعيم، ومكان مخصص لحفظ اللقاح".
ومن ناحيته، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المُخصصات المالية لوزارة الصحة موازنة مفتوحة، وتم تحويل مليار جنيه للتعامل مع فيروس كورونا وشراء المستلزمات الطبية، لافتًا إلى أنه تم تحويل مليار جنيه لوزارة الصحة لشراء لقاح فيروس كورونا.
وأضاف معيط: "ننتظر فاتورة التطعيم بالكامل من أجل تطعيم 100 مليون مواطن ضد كورونا"، مشيرًا إلى قيام وزارة المالية بتلبية جميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير جميع احتياجات أجهزة الموازنة، ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة لدولة.
وأشار إلى عدم وجود أزمة فيما يتعلق بتمويل لقاحات كورونا، وأن الحكومة ممثلة في وزارة المالية توقع مستندات لاستقدام لقاحات كورونا حتى أمس، لافتًا إلى أن مصر تحتاج إلى 20 مليار جنيه لتوفير جرعات لقاحات لـ100 مليون مصري.
وأوضح وزير المالية، أن الحكومة وقعت اتفاقات لاستقدام 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا، ويجرون توقيعا آخر للقاحات أكسفورد لاستقدام 30 مليون جرعة أخرى، فضلا عن وجود حديث مع شركة فايزر للوصول إلى اتفاق.
وتابع أن اللجنة العلمية لكورونا وهيئة الدواء المصرية هما أصحاب القرار الوحيد في تعاقدات لقاحات كورونا ومدى كونه آمنا على المصريين، نافيًا عدم تدخله في قرار تحديد نوع اللقاحات.
من جهته، قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة للمبادرات العامة، إنه لم يكن ليُسمح بتطعيم المواطنين بلقاح كورونا إلا بعد الحصول على تصريح "الاستخدام الطارئ" من قِبل هيئة الدواء المصرية.
وأضاف، أن هيئة الدواء المصرية حصلت على عدد من الجرعات وأجرت التحاليل الدقيقة في معاملةا، قبل أن تسمح قبل أيام بالاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني في مصر، ومن المُقرر أن يخضع أي لقاح جديد لتلك التحاليل المعملية بهيئة الدواء قبل السماح باستخدامه.
وأشار حساني إلى أن وزارة الصحة تُجري مباحثات مع عدد من الشركات للحصول على الكميات اللازمة لتطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا، على رأسها شركة سينوفارم الصيني التي أجرت المرحلة الثالثة من تجاربها الإكلينيكية بمصر، والتي طلبت مصر منها 40 مليون جرعة، بالإضافة لطلبها كمية كبيرة من اللقاح الذي طورته شركة استرازينيكا وجامعة أكسفورد، فضلًا عن التعاقد للحصول على 40 مليون جرعة من مرفق كوفاكس التابع للاتحاد الدولي للقاحات.
