تسببت العقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضت على مؤسستين تابعتين للمرشد الإيراني على خامنئي في لفت الأنظار تجاه المؤسسات المالية التابعة للأجهزة الإيرانية وعلى رأسها مؤسسات المرشد، والتي جعلت منه أحد أكبر الأثرياء في العالم.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات على مؤسسات تابعة لخامنئي، منها المقر التنفيذي لتوجيه الإمام، ومؤسسة آستان قدس رضوي، وهما مؤسستان تخضعان بشكل مباشر للمرشد على خامنئي، كما فرضت عقوبات على رؤساء تلك المؤسسات وهما أحمد مارفي، رئيس أستان قدس رضوي، ومحمد مخبر، الرئيس التنفيذي لمقر توجيه الإمام، على اعتبار أنهما يمارسان من خلال تلك المؤسسات نشاطًا مشبوهًا.
وطبقًا للعقوبات فمن المقرر مصادرة وتجميد أصول هؤلاء الأفراد على الأراضي الأمريكية، وألا يُسمح للمواطنين الأمريكيين بالتجارة معهم، وأي شخص يتعامل مع هؤلاء الأشخاص سيواجه خطر العقوبات الأمريكية، نظرًا لأن هؤلاء الشخصيات والمؤسسات على مقربة من المرشد على خامنئي.
وتعتبر مؤسسة آستان قدس رضوي من أغنى المجموعات الاقتصادية في إيران، التي تعتبر تحت تصرف المرشد على خامنئي، كما تعمل في مجالات مختلفة من الهندسة المدنية والبناء إلى الزراعة وتربية الحيوانات والصناعة والتعدين، ومع ذلك فقد تم إعفاء تلك المؤسسة من دفع الضرائب.
كما تم إدراج شركة مؤسسة المعرفة "بركت"، والتي تعتبر جزءا من منظومة المقر التنفيذي لتوجيه الإمام، والتي احتكرت بعض الصناعات الطبية والكمامات خلال الفترة التي تلت انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، كما أنها زعمت إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد عرف باسم "كو ايران بركت".
اللافت للنظر في تلك العقوبات أنها فرضت على مؤسسات تعد من أكبر المؤسسات المالية في إيران، حيث تقدر أصول المقر التنفيذي لمقر توجيه الإمام بقيمة 95 مليار دولار، فضلًا عن أن هناك تقديرات اقتصادية تشير إلى أن 60% من الثروة الإيرانية كانت في أيدي أربع مؤسسات تابعة للمرشد شخصيًا وهي مؤسسات المقر التنفيذي لتوجيه الإمام، ومقر خاتم الأنبياء، آستان قدس، مؤسسة المستضعفين، وهي مؤسسات لا علاقة لها بالحكومة أو البرلمان.
