الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

غدا.. "تشريعية النواب" تناقش عددا من قرارات رئيس الجمهورية

المستشار إبراهيم
المستشار إبراهيم الهنيدى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعين غدا السبت، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وذلك لمناقشة عددا من قرارات رئيس الجمهورية واتفاقيات التفاهم الموقعة بين مصر وعدد من الدول الأجنبية.
وجاءت أبرز القرارات التي ستناقشها اللجنة في أولى اجتماعاتها غدا على النحو التالي:- 
- قرار رئيس ج.م.ع رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين ج.م.ع واليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين يابانى للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادى والاجتماعي الموقعة بتاريخ 2020/10/21.
- قرار رئيس ج.م.ع رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة ج.م.ع والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة في مصر (تايب) الموقع بتاريخ 2020/6/29.
- قرار رئيس ج.م.ع رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين ج.م.ع والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة - مرحلة تحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و15 آلاف يورو الموقع بتاريخ 2020/10/21.
- قرار رئيس ج.م.ع رقم 718 لسنة بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا بمصر الموقعة بتاريخ 2020/8/6.
- قرار رئيس ج.م.ع رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين ج.م.ع والبنك الدولى والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة 750 ألف دولار من خلال الصندوق الائتمانى لتمويل مشروع (الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة) بتاريخ 2020/10/26.
- قرار رئيس ج.م.ع رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة ج.م.ع والوكالة الإسبانية من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية 200 ألف يورو لتمويل مشروع (دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في ج.م.ع) بتاريخ 2020/10/27 و2020/11/8.
كما يتضمن الاجتماع الثانى عرض تقارير اللجنة عن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التى انتهت من نظرها في الفصل التشريعى الأول ولم يتسن عرضها على المجلس بهيئته السابقة، والتى أبدت الحكومة تمسكها بها في الفصل التشريعى، وفقًا لنص المادة (180) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس.