تلتزم شركات التأمين المصرية بتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 162 لسنة 2020 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 بشأن تكوين احتياطى لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم 47 الأدوات المالية على شركات التأمين.
ومن جهته أشار هيثم تركي، خبير اقتصادي وتأميني، إلى أنه يجب على شركات التأمين إتباع العديد من الإجراءات العاجلة والضرورية حتى تستوفي متطلبات المعيار المشار إليه سلفًا.
وأوضح تركي، أن هذه الإجراءات تتمثل في تعزيز التنسيق بين الوحدات المتخصصة، مثل إدارات المخاطر والإدارات الفنية والمالية والالتزام والمراجعة الداخلية وتكنولوجيا المعلومات، وضرورة العمل على تحقيق التكامل والتوافق بين البيانات المالية والمخاطر، بالإضافة إلى تحديات جمع وحفظ البيانات التاريخية الضرورية لوضع النماذج الخاصة بالخسائر المتوقعة.
ولفت "تركي" في تطبيق معايير المحاسبة المصرية إلى وجود تحديات البنية التحتية وأنظمتها بالشركات العاملة بسوق التأمين المصري ومنهجيات وأدلة عمل وتقنيات تقييم المخاطر والسياسات المحاسبية، الأمر الذى يتطلب رفع قدرات العاملين ومهاراتهم ومواكبتهم مستجدات العمل التأمينى على المستوى الدولى، وكذلك تدعيم دور إدارات البحوث للوقوف على السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية تمهيدًا لإعداد نماذج خسائر الائتمان المتوقعة، وكذا تحديد نماذج الأعمال التى ستستخدم عند تطبيق المعيار.
وأكد الخبير ضرورة تطوير بيئة إدارة المخاطر وسياسات الاكتتاب والاستثمار بالشركات العاملة داخل قطاع التأمين المصرى، مشددا
على أن تطبيق المعيار الدولي قد يؤدى إلى قيام بعض شركات التأمين بتكوين قدر أكبر من المخصصات، وهو من شأنه أن يؤدى إلى التأثير على الأرباح، وبالتبعية التأثير على رأس المال النظامى لذا وجب على جميع الشركات الإسراع في تحديد الآثار المالية والتشغيلية على قوائمها المالية في أقرب وقت ممكن.
