عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، لقاءً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المهندس شريف الديواني مستشار مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وعددًا من أعضاء الجمعية لمناقشة دليل معايير الاستدامة البيئية في القطاع الخاص.
ولفت الدكتور جميل حلمي، إلى جهود الحكومة في الفترة الحالية تجاه الاقتصاد الأخضر من خلال دمج معايير الاستدامة البيئية في خطط التنمية المختلفة، وطرح السندات الخضراء الذي قامت بها الحكومة المصرية لتكن لمصر الريادة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بضرورة وجود خطة تقوم بها الحكومة المصرية لدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاهتمام بملف البيئة ودمجه في الخطط التنموية.
وأوضح حلمي، أن الاطار الحاكم لمنظومة التخطيط في مصر خلال الفترة الحالية يأتي على قمته الدستور، تليه رؤية مصر 2030 وهي تعد الإطار الاستراتيجي طويل المدي، مشيرًا إلى التحديث الذي يجري لرؤية مصر 2030 حيث جاء دمج البعد البيئي كأحد أهم ما تم الركيز عليه، لافتًا إلى أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي موضحًا أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي فكان من أهم ماتم به برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 إلى جانب مايتم حاليًا من إصلاحات هيكلية في القطاعات الإنتاجية المختلفة خاصة قطاعي الصناعة وقطاع التجارة الداخلية، وفيما يخص البعد الاجتماعي أشار حلمي إلى برنامج تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة وهي أحد أهم المبادرات التي تركز عليها الدولة حاليًا.
أضاف أنه من ضمن أهم ماقامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وضع المستهدفات القابلة للقياس، قائلًا أنه ما لا يمكن قياسه لايمكن متابعته ولا يمكن إدارته وهذا ما يميز المرحلة الحالية للتخطيط في مصر، متابعًا أن هناك قاعدة بيانات للخطة الاستثمارية، ودور وزارة التخطيط في ذلك يرتبط بالباب السادس من الموازنة العامة بالدولة وهو ما يتعلق بالانفاق الاستثماري، فوزارة التخطيط هي المعنية بتوزيع المخصصات المالية لكل أجهزة الدولة لافتًا إلى أن الاستثمارات العامة الحكومية بموازنة 2020/2021 بلغت 280 مليار جنيه، حيث تقوم وزارة التخطيط بالتنسيق مع أجهزة الدولة كافة لتوزيع تلك المبالغ وتوجيهها، فيما يتعلق بالبنية الأساسية والمشروعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم وإنشاء المدارس، والبيئة والصحة.
تابع، أنه من خلال قاعدة البيانات ومنظومة الخطة الاستثمارية لدي الوزارة تم الاعتماد على التعريفات الدولية للوصول إلى معني المشروعات الخضراء وما لها من مواصفات، للوصول إلى ما تم توجيهه في الخطة بشكل مباشر لتلك المشروعات حيث كانت النسبة 15% كنسبة تقديرية بناءً على المعايير ليتم إعداد تقرير حول المشروعات الخضراء المدرجة في الخطة الاستثمارية، لافتًا إلى أنه يدسيتم مضاعفة تلك النسبة العام المقبل مع إعطاء أفضلية من حيث التمويل للمشروعات ذات البعد البيئي وصديقة البيئة والمشروعات الخضراء، حيث تم وضع مستهدف لمضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من 15 إلى 30% واستمرار مضاعفتها خلال ثلاث سنوات.
وحول ممارسات الاستدامة البيئية في القطاع الخاص أوضح حلمي عددًا من النقاط التي تتضمن إعداد التقارير ونماذج الإفصاح الخاصة بإطار الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، المسئولية المجتمعية للشركات، إعداد تقارير الاستدامة وتقديمها، إلى جانب برامج المسئولية المجتمعية بما في ذلك الأنشطة المستدامة التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخطط الاستهلاك المستدام وإجراءاتها، وصياغة أهداف التنمية المستدامة وربطها بالمبادئ الرئيسية للشركات، مع مشاركة العاملين ودمجهم في ممارسات الاستدامة.
