وافقت الأغلبية البرلمانية في اجتماع مغلق بعد انتهاء انتخابات هيئة مكتب رئيس المجلس النواب، على اختيار المهندس أشرف رشاد الشريف زعيما للأغلبية، بحصوله على جميع أصوات الحاضرين داخل الاجتماع.
وحصل حزب مستقبل وطن على الأغلبية بواقع 316 مقعد منهم 145 مقعد بالقائمة و171 مقعد فردى بنسبة 52.8% من مقاعد المجلس المنتخبة.
ومن جهته، قال الدكتور محمد شوقي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحزب مستقبل وطن، إن فكرة تدشين ائتلاف برلماني كانت مطلوبة في البرلمان السابق لعدم وجود حزب الأغلبية، كما أن الأمر ينظمه السوابق والأعراف البرلمانية.وأشار إلى أن مستقبل وطن عقد تحالف انتخابي بينه وبين 13 حزبًا سياسيًا قبل انطلاق الانتخابات التشريعية وهذا يؤكد وجود لغة للحوار المستمر بين جميع الأطراف سواء النواب المستقليمن أو المعارضين، مع الاحتفاظ بالايدلوجيات السياسية والاجتماع على تحقيق المصلحة للوطن والمواطن.
وعن إمكانية ضم النواب المستقلين للحزب، أكد «شوقي»، لـ«البوابة»: أن الأمر لا يجوز وفقًا لنص المادة الـ6 من قانون مجلس النواب، على أن يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
فيما قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، إن نص المادتين 96، و98 من اللائحه الداخلية لمجلس النواب وضعوا قواعد وشروط لتأسيس ائتلاف برلماني سواء بتمثيل لا يقل عن 25%، ووجود أعضاء من 15 محافظة من المحافظات، لافتًا إلى أن دوره لا يختلف عن دور الهيئات البرلمانية بل يعد مماثل، بتقديم مشروعات بقوانين، أو مقترحات بإضافة نص أو فقرة في المشروع، ولكن دوره يعد المحرك الأساسي في تمرير مشروعات القوانين من عدمها.
وأضاف «السيد»، أن منصب زعيم الأغلبية مهم للغاية وحساس، مشيرًا إلى أن هذا المنصب يتحدث بلسان الحزب الغالب تحت قبة المجلس وهذا متعارف عليه ومتواجد في أغلب برلمانيات العالم.
وتابع، «الأغلبية الحزبية داخل مجلس النواب وصلت إلى ٥٢٪ من الأعضاء وهذا يحقق الهدف المرجو والمطلوب في أي مجلس نيابي بالعالم، ولن يكون هناك داعٍ لتشكيل الائتلاف، موضحًا أن اللائحة حددت بشكل كبير دور وعمل زعيم الأغلبية وفقًا لكونه يتحدث بلسان أغلب النواب تحت قبة المجلس».
وأشار الفقية الدستوري، إلى أن ائتلاف «دعم مصر» انتهى عمله بنهاية المجلس المنقضي في 9 يناير 2021، لأنه مشكل من الأعضاء المنتخبين في المجلس الحالي، مؤكدًا أن تركيبة مجلس نواب ٢٠٢١ مختلفة عن البرلمان السابق نظرا لأن الكتل الحزبية الموجودة تحت قبة المجلس كبيرة بجانب تمثيل كبير لدي الأحزاب وهذا الأمر يصب في عمل أداء المجلس.
وقال المهندس حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، إن هذا البرلمان سيكون أداؤه مختلف بشكل كبير نظرا لأن التناغم الموجود بين النواب وتواجد الأحزاب بشكل كبير سيؤدي إلى مزيد من التنسيق الكبير داخل الغرفة التشريعية الأولى.
وأضاف «الخولي»، أن برلمان ٢٠١٥ كان يحتاج إلى تواجد ائتلاف نظرًا لأن تمثيل الأحزاب كان ضعيف للغاية، والمستقلون كان عددهم كبيرًا وطبيعي أن السيطرة على الأداء كانت صعبة، لكن في البرلمان الحالي الأمر مختلف تماما.
