تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وابرزها النقض تصدر الحكم في قضية تهريب الآثار إلى أوروبا ومحاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار في مدينة نصر.
النقض تصدر الحكم في قضية تهريب الآثار إلى أوروبا
تصدر محكمة النقض حكمها في طعن شقيق بطرس غالي، على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه بالسجن والغرامة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تهريب الآثار الكبرى إلى أوروبا».
يذكر أن قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شقيق بطرس غالي وآخرين بالسجن 30 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه، في قضيتي تهريب آثار إلى أوروبا، إذ قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 15 عامًا في كل قضية على حدة وبصدور هذا الحكم تقدم دفاع المتهم بالطعن أمام محكمة النقض، وحددت المحكمة جلسة لنظر حكم محكمة الجنايات.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم، وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالًا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار في مدينة نصر
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة 16متهما أجروا عملية حفر بحثا عن الآثار في مدينة نصر في القضية رقم ٤٧٠ لسنة ٢٠٢٠ كلي القاهرة الجديدة.
يصدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح أحمد عبد الرحمن وأيمن محمد محمد سيد وأمانة سر أحمد كمال وإسلام عاشور
تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: "حسام.ز، أحمد.ع، لطفي.ل، أحمد.ا، رفيق. ف، معوض.ج، محمد.ز، تامر. غ، شريف. ع، محمد.ح، حسام الدين.ا، صبري.ب، تامر. ا، إسلام. ص، أشرف.م، حسيب. ع".
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى التاسع قاموا بإجراء حفر بقصد الحصول على آثار بمنطقة أثرية بدون ترخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى التعدي على أرض أثرية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٦٢ باعتبارها أرض أثرية وذلك باجرائهم أعمال الحفر، كما وفروا الأموال والأفراد لزوم أعمال الحفر وتوسط لبيع العين محل الجريمة وباقي المتهمين من الحادي عشر حتى الخامس عشر عقب الحصول على دلائل أثرية بها للمتهم السادس عشر.
وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين من الحادي عشر إلى الخامس عشر اشتركوا وباقي المتهمين بطريق المساعدة في جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار بأن توسطوا ببيع العين محل الواقعة عقب العثور على دلائل أثرية بها للمتهم السادس عشر، والاعتداء على أرض أثرية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٦٢ باعتبارها أرض أثرية.
واختتم أمر الإحالة قيام المتهم السادس عشر بالشروع في ارتكاب جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار بأن اتفق على شراء العين خاصة المتهم الأول عقب العثور على دلائل وشواهد أثرية بها لاستكمال أعمال الحفر وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته به وهو ضبطه وباقي المتهمين والجريمة متلبسا بها.
