الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

عقب فشل الاجتماع السداسي لمفاوضات سد النهضة.. خبراء: سنستمر في المفاوضات على الطاولة الأفريقية واللجوء لمجلس الأمن قد يكون الخيار الأخير.. وجنوب أفريقيا تقدم تقريرها عن الأزمة نهاية يناير الجاري

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
في جولة جديدة من فشل مفاوضات سد النهضة، وإعلان جنوب أفريقيا عدم التوصل إلى رؤية مشتركة للأطراف الثلاثة وعدم القدرة للوصول إلى إطار قانونيا مُلزم، وأعربت وزيرة العلاقات والتعاون الدولي لجنوب أفريقيا جي بندور عن أسفها للطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات وأضافت أنها سترفع الأمر للرئيس رامافوزا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي لاتخاذ ما يلزم.



الواقع على الأرض يعكس فشل الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي.
وهنا يقول السفير حسين هريدي، مسألة انتهاء رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد الأفريقي طبيعية ولكن الوساطة هنا للاتحاد الأفريقي والذى سيتولى الملف دولة الكونغو الديمقراطية التى ستواصل بذل كل الجهود في المفاوضات.
ويتابع "هريدى": في تصوري أن المفاوضات ستتوقف فترة مؤقتة ثم ستُستأنف مرة أخرى ولمصلحة جميع الأطراف الالتزام بالمفاوضات وهذا ينطبق مع الرؤية المصرية للمفاوضات، كما يتسم الموقف المصري بالقوة والسير مع القانوني الدولي وكل المواثيق الخاصة بإدارة مياه الأنهار عالميا. ومن ناحية أخرى تسلك مصر كل الدروب لتوفير احتياجاتها من المياه بكل الوسائل وقد يدرس مستقبلًا العودة للقانون الدولى ومجلس الأمن مجددا.



تعنت جديد
الأكثر خطورة وضعت إثيوبيا حجر الأساس لسد جديد بحوض النيل الأزرق (نهر أجما) في ولاية أمهرة على ارتفاع 2800 متر فوق سطح البحر ويبلغ ارتفاعه 45 مترا وطوله 372 مترا، بتكلفة مالية 125 مليون دولار، وتصل طاقته التخزينية إلى 55 مليون متر مكعب، ويستغرق بناءه نحو 3 سنوات وتنفذه شركة تشييد الهندسة المدنية الصينية (CCEC) بالتعاون مع الشركة الإثيوبية "أمهرة لأعمال المياه".
ويقول مستشار وزير الري سابقًا الدكتور ضياء القوصي، أن إثيوبيا تستمر في التصريحات الاستفزازية التى تصدر للعالم أنها تملك الوصاية على منابع نهر النيل والمياه العذبة، وتوجه رسالة أن ستمضى في سياسة بناء السدود دون الالتزام بالقانون الدولى أو حتى احترام حقوق دول الجوار.
ويضيف "القوصي": مصر ما زالت ملتزمة بالمفاوضات والقانون الدولي ولكن يجب أن يوضع سقف زمنى يحدد متى سيتم الوصول لإطار قانونيا ملزم واللجوء إلى مجلس الأمن في حالة عدم قدرة وساطة الاتحاد الأفريقي للوصول لحل نهائى.



ومن جانبه يقول مساعد عبدالعاطي، أستاذ القانون الدولي العام، لم يعد أمام مصر، إلا اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لاسيما أن النزاع بشأن سد النهضة يهدد حالة السلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى أنه حينما ذهبت مصر إلى مجلس الأمن خلال يونيو الماضي، أحال المجلس الملف إلى الاتحاد الأفريقي بصفتها منظمة إقليمية، لإداراة الأزمة وإيجاد حلول لها، وإداراة المفاوضات بين الدول الثلاثة، وبالتالي المجلس يملك الحق في تقييم تقرير الاتحاد الأفريقي.
وأوضح"عبدالعاطى": أن المجلس يملك إذا ما ترأى له أن النزاع يهدد السلم والأمن الدوليين أن ينتقل إلى الفصل السابع، ومن المحتمل أن تقدم جنوب أفريقيا، تقريرها إلى مجلس الأمن نهاية يناير الجاري، مشيرا إلى أن الذهاب إلى مجلس الأمن، يأتي من منطلق أن الدولة المصرية تضع المجلس أمام مسئولياته، حيث بذلت القاهرة، كل ما في وسعها للتوصل اتفاق ملزم وعادل بشأن سد النهضة، خاصة أن مياه النيل خطا أحمر وهي الحياة بالنسبة للشعب المصري.