رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

المشروعات القومية تقهر "كورونا" وتنقذ الشباب.. عبدالمنعم السيد: انتشار الفيروس كشف هشاشة أسواق العمل العالمية.. كريم عادل: أسهمت في تشغيل العديد من المصانع وزيادة الفرص الوظيفية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:36 م
البوابة نيوز
عزة الراوي
طباعة
تعد مصر من الدول القليلة التى نجحت في خفض معدلات البطالة، رغم التحديات التى فرضتها جائحة كورونا من إغلاق الكثير من القطاعات التى تسببت في تقليص الأعمال في العديد من المجالات خاصة السياحة، وأرجعت الهيئات الدولية والمحلية نجاح مصر في تراجع معدلات البطالة إلى خطة الاصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة وتعمل على تنفيذها بكل حزم وقوة.
وتشير الإحصائيات الرسمية المصرية إلى أن معدل البطالة سجل انخفاضًا وصل إلى 7.3% خلال الربع الأول من العام المالى 2020/2021، وذلك بعد أن كان قد وصل إلى 9.6% في الربع الرابع من العام المالى 19/20، ويرجع هذا الانخفاض نتيجة للعودة الجزئية للنشاط الاقتصادى مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق والتحرير الجزئى للسوق، مع تحّسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل، ليسجل معدل البطالة بين الذكور انخفاضًا حيث وصل إلى 5.8% بعد أن كان 8.5%، بينما انخفض معدل البطالة بين الإناث من 16.2% إلى 15.2%.
وأكدت الإحصائيات، أنه بمقارنة معدل البطالة على المستوى الدولى، نجد أن معدل البطالة في مصر يُعد الأقل من بعض الدول المتقدمة، ودول مجاورة، وهو ما يرجع إلى السياسات الاقتصادية التحفيزية التى تم تطبيقها على الفور وبكفاءة للحفاظ على المنشآت وقوة العمل خلال التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن انتشار فيروس كورونا المستجد كشف هشاشة أسواق العمل في كافة أنحاء العالم، وعانت أغلب الدول النامية والمتقدمة على حد سواء من ارتفاع معدلات البطالة تزامنًا مع التدابير الاحتوائية لأزمة انتشار الفيروس، وبدوره يعانى سوق العمل المصرى العديد من الاختلالات الهيكلية التى أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بكل أشكالها، فضلًا عن اختلال هيكل الأجور، وغياب فرص العمل في محافظات بعينها.
ولمواجهة أزمة كوفيد-19 تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وتوقف الكثير من المصانع عن العمل بشكل كلى أو جزئى، مما ترتب عليه فورًا انخفاض الطلب على العمالة بأنواعها وشلل في القطاعات التصديرية إثر تعليق حركة التجارة الدولية والطيران وشلل سلاسل التوريد، كما تضررت أنشطة القطاع غير الرسمى، والعمالة المؤقتة، وغير المنتظمة.
وبلغ معدل البطالة خلال الفترة يناير-مارس 7.7%، ثم ارتفع خلال الفترة أبريل-يونيو ليصل إلى 9.6% جراء أزمة فيروس كورونا، إلا أنه قد بدأ في الانخفاض ليصل إلى 7.3% في الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) من عام 2020، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا يرجع لعودة النشاط الاقتصادى، في ظل توجه الدولة نحو استمرارية الأنشطة الاقتصادية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بدلًا من الإيقاف التام للأنشطة والخدمات المختلفة.
وجاءت «الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء» في مقدمة القطاعات الأكثر استيعابًا للعمالة بما يتجاوز نصف أعداد المشتغلين، وهى قطاعات جاذبة للعمالة إلى حد كبير، حيث ساعد توجه الدولة نحو الاعتماد على قطاع التشييد والبناء كقطاع رائد، واستمرار الاستثمارات الحكومية على الرغم من الأزمة على استيعاب العمالة.
وللتخفيف من وطأة أزمة كورونا جاءت المساندات الحكومية من خلال تطبيق مبادرة وزارة القوى العاملة والتى تقتضى منح إعانة قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، لمدة ثلاثة أشهر ثم مدها بتوجيه من رئيس الجمهورية حتى نهاية عام 2020.

الدكتور سمير عارف،
الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان
من جانبه، قال الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن المشروعات القومية التى تبنتها الحكومة المصرية السنوات الأخيرة، ساهمت في تشغيل العديد من الصناعات والمصانع، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات نجحت في ابتلاع العمالة المؤقتة التى كانت تعمل باليومية، وكانت ستزيد من معدلات البطالة لولا تشغيلها في المشروعات القومية، وكذلك ساهمت في تشغيل مئات العمال الذين كانوا مهددين بالتشريد بسبب تفشى كورونا وإغلاق العديد من القطاعات، وهو ما ساهم في أن تكون مصر من الدول القليلة التى نجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل كورونا، مشيرًا إلى أن جمعية المستثمرين مثلا تبنت خطة لمواجهة تحديات كورونا وكان شغلها الشاغل هو استمرار المصانع في العمل والإنتاج دون توقف بالتوازى مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على العمالة التى هى الثروة الحقيقية في الإنتاج والتصنيع.
وأكد عارف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن مصر في في عام 2013، عهد حكم جماعة الإخوان حققت معدل بطالة مرتفعًا جدًا، وصل إلى ما يقرب من 14% بطالة، وكان من أهم أهداف التنمية المستدامة 2030، والتى أعلنتها مصر أن تقل هذه الأرقام، موضحًا أنه بعد عام 2014 وتولى الرئيس السيسي وتبنيه إقامة عدد من المشروعات القومية الكبرى في مصر انخفضت معدلات البطالة إلى 7% قبل كورونا.
وأضاف، أنه مع النصف الأول من عام 2020 «مع ظهور الموجة الأولى لجائحة كورونا» ارتفعت نسبة البطالة مرة أخرى 9%، وفى النصف الثانى بدأت مرة أخرى تعود لنسبة 7.3%، وهو ما يؤكد أهمية المشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم خلال هذه المرحلة لتحقيق هدف من أهداف التنمية المستدامة 2030 وهى انخفاض معدلات البطالة لتصل للمعدلات الدولية.
وذكر أن المشروعات القومية الكبرى أغلبها من عمالة التشييد والبناء، فعلى سبيل المثال «مدينة العلمين الجديدة» بها أعداد كبيرة من العمالة، وكذلك «العاصمة الإدارية الجديدة» بها ما يقرب من مليون عامل، مشيرًا إلى أن 2021 سوف يشهد انخفاضًا أكبر في مستويات البطالة.
 الدكتور كريم عادل،
الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى
وقال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن المشروعات التنموية الجديدة التى يحرص على افتتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف المحافظات كان لها الدور الأكبر في تراجع معدلات البطالة، لما توفره من آلاف فرص العمل للشباب كنوع من المواجهة الفعلية لقضية ارتفاع نسبة البطالة ومحاولة خفض معدلها.
وأرجع هذا الانخفاض إلى عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها، وذلك بعد التخفيف التدريجى للقرارات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا خلال العام السابق.
وأوضح أن حجم قوة العمل ارتفع إلى 28.171 مليون فرد مقابل 26.689 مليون فرد خلال الربع الثانى بنسبة ارتفاع مقدارها 5.6%.
وأرجع "العدل" ذلك إلى العديد من الأسباب، ويأتى على رأسها حسن إدارة الدولة المصرية لأزمة كورونا بما يحقق الحفاظ على نجاحات الاقتصاد المصرى، ويضمن الاستقرار المادى والاجتماعي للأسر المصرية.
وتابع: كان ذلك واضحًا من خلال حزمة مبادرات دعم الصناعة وتأجيل أقساط القروض وغيرها من إعفاءات حاز عليها قطاع الصناعة والتجارة بالدولة المصرية، مما ساهم في الحفاظ على العمالة الحالية، والحاجة إلى عمالة جديدة نتيجة استمرار عجلة الإنتاج والتشغيل.
"
هل تتحايل قطر على شروط المصالحة ؟

هل تتحايل قطر على شروط المصالحة ؟